تنسيق مشترك بين الصحة وسلامة الغذاء لضمان حماية المستهلك المصري

إطلاق حملة رقابية مشتركة بين هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، عن بدء تنسيق مشترك يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك المصري وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق. يأتي هذا التنسيق في إطار جهود الدولة لتحقيق أقصى درجات الأمان الغذائي للمواطنين.

تفاصيل التنسيق المشترك

يشمل التنسيق تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، بما في ذلك المصانع والمحلات التجارية والمطاعم، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة الصحية. كما يتضمن التنسيق تبادل البيانات والمعلومات بين الجهتين لتعزيز كفاءة الرقابة وسرعة الاستجابة لأي مخالفات.

وأوضحت الهيئة أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين جودة الغذاء في مصر، حيث تم الاتفاق على آليات جديدة للفحص والتحليل المخبري للعينات الغذائية، مع التركيز على المنتجات عالية الخطورة.

—

تصريحات رسمية حول التعاون

صرح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قائلاً: "نعمل مع وزارة الصحة لتوحيد الجهود وضمان عدم وجود أي ثغرات في منظومة الرقابة الغذائية، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين". وأضاف أن التنسيق سيشمل أيضاً تدريب الفرق الميدانية المشتركة لرفع كفاءتها.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة ستشارك بفرق التفتيش الصحي لديها في الحملات، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق تكامل بين الجهات الرقابية لضمان سلامة الغذاء من المزرعة إلى المائدة.

تأثير التنسيق على المستهلك المصري

يتوقع أن يسهم هذا التنسيق في تقليل حالات التسمم الغذائي ورفع مستوى الثقة في المنتجات المحلية والمستوردة. كما سيساعد في سرعة سحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات من الأسواق، مما يعزز حماية المستهلك.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد حملات الرقابة على المنشآت الغذائية قد زاد بنسبة 30% خلال العام الماضي، مما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية. ويأمل المسؤولون أن يؤدي التنسيق الجديد إلى مضاعفة هذه النتائج.

آليات التنسيق المستقبلية

ناقش الجانبان إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتسجيل جميع المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تطوير نظام إلكتروني لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها. كما سيتم تنظيم حملات توعوية للمستهلكين حول كيفية التعرف على المنتجات الآمنة.

ويأتي هذا التنسيق في وقت تشهد فيه مصر تطوراً في قطاع الصناعات الغذائية، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الصادرات الغذائية من خلال تحسين جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير الدولية.