أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن تكامل السياسات الحكومية يعد الركيزة الأساسية لتحقيق المستهدف من زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة.
أهمية التنسيق بين الوزارات
وشدد الوزير على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل والزراعة وغيرها من الجهات المعنية، لوضع سياسات متكاملة تدعم المصدرين وتذلل العقبات أمامهم. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على حزمة من الحوافز الجديدة لتحفيز الصادرات.
خطة طموحة للصادرات
وأوضح سمير أن الخطة الطموحة تتضمن زيادة الصادرات في قطاعات رئيسية مثل الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والكيماوية والأسمدة والسلع الهندسية. وأضاف: "نعمل على فتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى تعزيز التواجد في الأسواق التقليدية."
- تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية.
- توفير تمويل ميسر للمصدرين من خلال البنوك.
- تقديم دعم فني وتدريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تحديات وفرص
واعترف الوزير بوجود تحديات مثل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، لكنه أكد أن الحكومة تعمل على حلها بالتعاون مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول تتيح فرصًا كبيرة للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
واختتم سمير كلمته بالتأكيد على أن تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار يتطلب جهودًا متضافرة من جميع الأطراف، معربًا عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق هذا الطموح في غضون السنوات القليلة المقبلة.
