زيادة رسوم التأشيرة الاضطرارية في مصر: تفاصيل القرار الجديد
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في مصر عن زيادة رسوم تأشيرة الدخول الاضطرارية في المنافذ المصرية، حيث سترتفع من 25 دولاراً أمريكياً إلى 30 دولاراً أمريكياً، وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026. جاء هذا الإعلان عبر منشور رسمي حمل رقم 37 لسنة 2026، تم توزيعه على جميع الأعضاء في القطاع السياحي.
تفاصيل القرار والإجراءات الحكومية
وافق مجلس الوزراء سابقاً على طلب وزارة السياحة والآثار بمد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجاناً للوافدين جواً إلى مطاري الأقصر وأسوان، وذلك خلال موسمي الصيف للعامين 2026 و2027، من شهر مايو حتى نهاية أكتوبر من كل عام. هذا القرار يأتي في إطار الضوابط الحالية، ويهدف إلى تعزيز التدفق السياحي، خاصة من الأسواق التي تفضل منتج السياحة الثقافية في هاتين المحافظتين.
كما وافق مجلس الوزراء على مد العمل بالتأشيرة الترانزيت، التي تصل مدتها إلى 96 ساعة، مجاناً لمدة عام إضافي ينتهي في أبريل 2027. سيتم تطبيق هذا الإجراء على شركات الطيران المصرية، وذلك في ظل النمو الملحوظ في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وضمن الجهود المستمرة لتعزيز التسهيلات المرتبطة بتأشيرات الدخول بغرض السياحة.
آثار القرار على القطاع السياحي
تأتي هذه الزيادة في رسوم التأشيرة الاضطرارية كجزء من سياسات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات الحكومية، مع الحفاظ على جاذبية مصر كوجهة سياحية. من ناحية أخرى، فإن الإعفاءات المجانية للوافدين إلى الأقصر وأسوان، وكذلك تأشيرة الترانزيت، تعكس استراتيجية مرنة لدعم السياحة الثقافية وتعزيز النمو في القطاع.
يذكر أن هذه القرارات تأتي في وقت تشهد فيه مصر نمواً ملحوظاً في أعداد السياح، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تنويع مصادر الدخل. كما أن هذه الإجراءات تسهل على شركات السفر والسياحة تقديم خدمات أكثر تنوعاً وجاذبية للزوار الدوليين.
