أكد مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة، خاصة في ما يتعلق بزيادة الطاقة الفندقية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الهائلة التي تمتلكها مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل ضمن تكليفات واضحة تستهدف دعم وتنمية القطاع السياحي بشكل مستدام.
نطاق عمل الهيئة وتركيزها على البحر الأحمر
أوضح منير أن نطاق عمل الهيئة يتركز في مناطق محددة أبرزها جنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتًا إلى أن منطقة البحر الأحمر تمثل المحور الأهم للنشاط السياحي في مصر. ونجحت الهيئة خلال نحو 35 عامًا في إضافة ما يقرب من 110 آلاف غرفة فندقية، إلى جانب أكثر من 106 آلاف وحدة إسكان سياحي، بما يعادل ربع مليون وحدة بين غرف ووحدات سياحية، وهو ما يمثل قرابة 50% من الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية.
استهداف 300 ألف غرفة فندقية بحلول 2030
أشار منير إلى أن الهيئة تستهدف الوصول إلى نحو 300 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال أقل من الإمكانات الحقيقية لمصر، في ظل ما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة تؤهلها لتكون في صدارة المقاصد السياحية عالميًا.
إعادة ضبط منظومة الاستثمار السياحي
أضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على إعادة ضبط منظومة الاستثمار السياحي، خاصة في ما يتعلق بنمط الإسكان السياحي، الذي شهد في فترات سابقة تحديات أدت إلى عدم الاستغلال الأمثل للأراضي. وأوضح أن التوجه الحالي يهدف إلى تحويل جزء من هذه الوحدات إلى منظومة إدارة فندقية متكاملة، بما يرفع من كفاءة التشغيل ويزيد العائد الاستثماري.
وأكد أن تحويل الوحدات السياحية إلى نظام الإدارة الفندقية سيسهم في إدخال طاقات غير مستغلة ضمن المنظومة الرسمية للسياحة، بما يساعد في تسريع الوصول إلى المستهدف من الغرف الفندقية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 106 آلاف وحدة غير مفعلة بالشكل الأمثل يمكن إدماجها في المنظومة.
تحسين العائد الاستثماري وجودة الخدمات
نوه منير بأن هذا التوجه سيحقق عائدًا أكبر للمستثمرين، ويحسن من جودة الخدمات السياحية، ويعزز القدرة التسويقية لمصر عالميًا، خاصة عند ربط الوحدات السياحية بمنصات الحجز والتشغيل الفندقي المعتمدة.
البنية التحتية الحالية قادرة على استيعاب التوسعات
شدد على أن البنية التحتية الحالية في مناطق التنمية السياحية قادرة على استيعاب خطط التوسع المستقبلية دون الحاجة إلى توسعات إضافية كبيرة في الأراضي، حيث إن نسبة كبيرة من المشروعات القائمة لم تكتمل بعد، مما يتيح فرصًا واسعة لزيادة الطاقة الفندقية ضمن نفس المخططات الحالية.
