بحث وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني، مع مساعد المدعي العام لمنطقة منهاتن الأمريكية، السيد ريان كيلي، سبل تعزيز جهود استرداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم استعراض آليات التعاون القانوني والتنفيذي بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
جهود مصر في استرداد الآثار
أكد الوزير العناني خلال اللقاء على التزام مصر الكامل ببذل كل الجهود الممكنة لاستعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها بطريقة غير مشروعة، مشيراً إلى النجاحات التي حققتها وزارته في السنوات الأخيرة في استرداد آلاف القطع الأثرية من مختلف دول العالم. وأوضح أن التعاون القضائي مع السلطات الأمريكية يعد نموذجاً يحتذى به في هذا الصدد.
دور السلطات الأمريكية
من جانبه، أشاد مساعد المدعي العام لمنطقة منهاتن بالتعاون المثمر مع الجانب المصري، مؤكداً استمرار السلطات الأمريكية في دعم جهود مصر لاستعادة تراثها الثقافي. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا العالقة المتعلقة بآثار مصرية محتجزة في الولايات المتحدة، وسبل تسريع إجراءات استردادها.
- تعزيز التنسيق القانوني بين البلدين في قضايا تهريب الآثار.
- تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
- تنظيم ورش عمل مشتركة للخبراء والقانونيين لرفع كفاءة الإجراءات القضائية.
وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون الوثيق لحماية التراث الثقافي العالمي، ومكافحة الجريمة المنظمة في مجال تهريب الآثار. واتفقا على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتعزيز التبادل الفني والقانوني بين البلدين.
نتائج سابقة لجهود الاسترداد
يذكر أن مصر نجحت خلال العامين الماضيين في استرداد أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية من عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، وذلك بفضل التعاون المشترك مع السلطات القضائية والأمنية في تلك الدول. وتواصل وزارة السياحة والآثار جهودها الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة، حفاظاً على الهوية الوطنية والتاريخ المصري العريق.
