هيئة التنمية السياحية تعلن خطة لتطوير الطريق السريع للبحر الأحمر وتركز على كفاءة التشغيل
أكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، أن تجربة التنمية السياحية في ملف إدارة التشغيل بعد التسليم تُعد من التجارب الناجحة والمتميزة. وأوضح أن أي مشروع سياحي لا تكتمل قيمته أو يحقق النجاح المنشود ما لم تُضمن له منظومة تشغيل فعّالة بنسبة كاملة، لأن التشغيل هو الضامن الحقيقي لاستمرارية الجودة والحفاظ على مكانة المشروع في السوق التنافسي.
ضوابط صارمة لضمان كفاءة التشغيل
وشدد الدكتور مصطفى منير على ضرورة أن تحافظ الشركات على قدرتها التنافسية من خلال ضمان كفاءة عملية التشغيل، مشيرًا إلى أنه منذ اليوم الأول يتم وضع ضوابط ومعايير صارمة تكفل توافر المقومات الأساسية للمشروع السياحي. وتشمل هذه المقومات الجاهزية الفنية والإدارية، فضلًا عن التأكد من قدرة الجهة المشغلة على الاستمرار والمنافسة في السوق.
تنسيق مستمر مع وزارة السياحة والآثار
وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة السياحة والآثار فيما يتعلق بإجراءات وترخيص التشغيل، مؤكدًا أن المتابعة لا تتوقف عند إصدار الرخصة، بل تمتد بشكل دوري لضمان الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة. وأضاف أنه في حال الإخلال بأي من الاشتراطات لا يتم منح الموافقة على التشغيل أو استمراره، مما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
الانتقال إلى مستويات أكثر تطورًا
وأكد أن الحفاظ على كفاءة المنظومة التشغيلية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية في ظل احتدام المنافسة إقليميًا ودوليًا. وشدد على أهمية المراجعة الدورية لآليات التشغيل، والانتقال إلى مستويات أكثر تطورًا تواكب التحولات في السوقين العقاري والسياحي وتدعم استدامتهما على المدى الطويل.
خطة لتطوير الطريق السريع للبحر الأحمر
كما أشار الدكتور مصطفى منير إلى وجود خطة شاملة لتطوير الطريق السريع للبحر الأحمر، إلى جانب الموانئ ومناطق أخرى مثل مدينة الجلالة وسفاجا. وتوقع أن يبدأ العائد الفعلي لهذه الاستثمارات في الظهور خلال نحو 10 سنوات، مما سيسهم في تعزيز البنية التحتية السياحية وزيادة الجذب للسياح.
معايير حاكمة للاستدامة
واختتم بالتأكيد على وجود معايير حاكمة للاستدامة في مجالات الطاقة والخدمات والأنشطة والأمن لا تقبل التهاون، ويتم تطبيق جزاءات عند الإخلال بها. ولاحظ أن مشروعات الإسكان الحكومي الموجهة للطبقة المتوسطة — والتي تمثل نحو 80% من حجم السوق — تواجه تحديات واضحة في الالتزام الكامل بهذه المعايير، مما يتطلب جهودًا إضافية لتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة.
