البنك المركزي: انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% على أساس سنوي في شهر يناير 2026، مقارنة بـ 11.8% في ديسمبر 2025. هذا الانخفاض يأتي كجزء من اتجاه إيجابي في وتيرة التضخم، مما يعطي إشارات مشجعة حول تحسن الضغوط السعرية في الاقتصاد المصري.
تفاصيل الأرقام الشهرية والسنوية
وفقًا للبيان، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، نسبة 1.2% في يناير 2026، مقارنة بـ 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025. كما أشار البنك إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ 1.2% في يناير 2026، مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025.
وعلى المستوى السنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 11.9% في يناير 2026، مقارنة بـ 12.3% في ديسمبر 2025. هذه الأرقام تعكس تراجعًا نسبيًا في وتيرة التضخم خلال يناير 2026 مقارنة بالشهر السابق، مما قد يدعم توجهات البنك المركزي نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا في الجلسات القادمة، خاصة إذا استمر هذا الانخفاض دون تأثير سلبي على الاستقرار الاقتصادي أو سعر الصرف.
آفاق مستقبلية ومراقبة مستمرة
يظل التضخم الأساسي تحت المراقبة الدقيقة من قبل صناع القرار، كونه يعكس اتجاهات الأسعار دون تأثير السلع شديدة التقلب، مما قد يشير إلى مدى استدامة هذا الانخفاض وامتداده إلى مختلف قطاعات الاقتصاد. وبالتالي، سيستمر ملف التضخم وقراءة بياناته الشهرية كأحد المحاور الأساسية أمام المسؤولين، الذين يسعون إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطنين، وبين الحفاظ على الانضباط النقدي اللازم لضمان الاستقرار على المدى المتوسط.
رغم أن الانخفاض في معدلات التضخم لا يزال تدريجيًا، إلا أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي قد يفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات التحفيزية، مع التركيز على مراقبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. هذا التحسن في الأرقام يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات هامة، مما يعزز الآمال في تحقيق استقرار أوسع في الأسعار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
