أعلنت الحكومة المصرية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.4% خلال شهر أبريل 2026، مقارنة بـ13.5% في شهر مارس السابق.
تفاصيل التقرير الاقتصادي
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم، أشار فيه إلى أن معدل التضخم الشهري لشهر أبريل 2026 سجل ارتفاعًا بنسبة 1.2% مقارنة بشهر مارس 2026.
ارتفاعات وانخفاضات في الأسعار
وأوضح الوزير أن الارتفاع في التضخم الشهري يعود إلى زيادة أسعار بعض المجموعات السلعية، إلا أن مجموعات أخرى شهدت انخفاضًا ملحوظًا، من أبرزها:
- انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%.
- انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%.
- انخفاض مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 0.1%.
وأكد التقرير أن هذه الانخفاضات ساهمت في تخفيف حدة الارتفاع العام في الأسعار، مما أدى إلى تحسن طفيف في معدل التضخم السنوي.
أهمية التراجع السنوي
يأتي هذا التراجع في معدل التضخم السنوي ليعكس جهود الحكومة في السيطرة على الأسعار، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. ويعد هذا الانخفاض مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين.
