أعلن البنك المركزي المصري عن تباطؤ طفيف في معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2026، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.9%، مقارنة بـ 15.2% في مارس من العام نفسه. كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8%، مقابل 14.0% خلال الفترة نفسها.
أسباب التباطؤ
وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن التباطؤ الشهري في التضخم العام يعود إلى انخفاض ملحوظ في تضخم السلع الغذائية، الأمر الذي ساهم في الحد من الارتفاع الموسمي الذي شهده الشهر السابق. وأشار البيان إلى استقرار معدل تضخم السلع غير الغذائية عند مستوياته الأخيرة، وهو ما يُعزى إلى أن تأثير تعديلات أسعار الطاقة التي تمت في مارس 2026 كان مؤقتًا، مما حال دون حدوث تداعيات تضخمية أوسع نطاقًا.
تثبيت أسعار الفائدة
في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وبناءً على ذلك، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على الترتيب، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
توقعات اللجنة
أكد البنك المركزي أن هذا القرار يأتي متسقًا مع رؤية اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين. وأشار إلى أن اللجنة ستواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
