خبير مالي: معدل التضخم انخفض من 39% إلى 12% بفضل الإصلاحات الاقتصادية
أعلن الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية تعكس رؤية القيادة السياسية بأن المرحلة المقبلة ستظل مرحلة بناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.
الإصلاح المالي يخفض عجز الموازنة العامة
وأشار غنيم في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، إلى أن مصر حققت خلال الـ11 عامًا الماضية إنجازين رئيسيين، الأول في الإصلاح الاقتصادي سواء المالي أو النقدي، والثاني في بناء بنية اقتصادية قوية ومرنة يمكن أن تشهد بها العالم.
ولفت إلى أن الإصلاح المالي نجح في خفض عجز الموازنة العامة من نحو 13.9% من الناتج المحلي في 2013 إلى نحو 2.79% متوقع بحلول 2026، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، ما يتيح للدولة السيطرة على الدين العام وتخفيف الأعباء عن الأجيال القادمة، واستثمار الموارد في مشاريع مستقبلية مستدامة.
انخفاض معدلات التضخم وزيادة الحماية الاجتماعية
وتابع أن الإصلاح النقدي ساهم في السيطرة على معدلات التضخم، حيث انخفضت من 39% في سبتمبر 2023 إلى حوالي 12% حاليًا، ومن المتوقع أن تستقر حول 11% خلال العام الحالي 2026.
وأضاف أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من موارد حقيقية، ودعم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، يمثل خطوة رئيسية نحو تحسين مستوى الدخل والظروف المعيشية للمواطنين.
تحويل الاقتصاد إلى نموذج إنتاجي تصديري
وأكد غنيم على أن توجيهات الرئيس السيسي تهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي يعتمد على الموارد الأولية إلى اقتصاد إنتاجي تصديري وخدمي قائم على القيمة المضافة، وهو ما يعود بالزيادة على معدلات النمو الاقتصادي.
وخلص إلى أن هذه الإصلاحات تشكل أساسًا متينًا لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد على الساحة الدولية.
