تتزايد التوقعات في الأسواق المالية بأن بنك كندا سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، وذلك بعد صدور بيانات تشير إلى تراجع توقعات التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا الشمالية.
بيانات التضخم تدعم التثبيت
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية أن معدل التضخم السنوي في كندا انخفض إلى 2.9% في يناير، مقارنة بـ3.4% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2023. يأتي هذا التراجع في وقت يتعرض فيه الاقتصاد الكندي لضغوط من جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض.
رهانات السوق على تثبيت الفائدة
وفقًا لتقرير صادر عن بنك مونتريال، فإن الأسواق تراهن الآن على احتمال بنسبة 80% أن يبقي بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي عند 5% في اجتماعه في مارس. وكانت الرهانات في السابق تشير إلى احتمال بنسبة 60% فقط. ويعكس هذا التحول في التوقعات تراجع ضغوط التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
تأثير تراجع التضخم على قرارات البنك المركزي
قال دوجلاس بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال: "إن تراجع التضخم يعطي بنك كندا مجالًا للانتظار ومعرفة كيف تتطور الظروف الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة". وأضاف أن البنك المركزي يريد التأكد من أن التضخم في طريقه إلى هدفه البالغ 2% قبل أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة.
تباطؤ الاقتصاد الكندي
بالإضافة إلى تراجع التضخم، أظهرت البيانات أن الاقتصاد الكندي نما بنسبة 0.2% فقط في الربع الرابع من العام الماضي، وهو أقل من توقعات الأسواق. كما ارتفع معدل البطالة إلى 5.8% في يناير، مما يشير إلى ضعف سوق العمل. هذه العوامل مجتمعة تدعم رهانات تثبيت الفائدة.
توقعات مستقبلية
يتوقع المحللون أن يبقي بنك كندا على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق، نظرًا لاستمرار التضخم الأساسي فوق المستوى المستهدف. ومع ذلك، فإن تراجع التضخم الكلي قد يدفع البنك إلى خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام إذا استمرت الضغوط التضخمية في الانخفاض.
