البنك المركزي يقرر تثبيت الفائدة للمرة الثالثة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، دون تغيير. وتم الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توقعات المحللين تتفق مع القرار
جاء هذا القرار متوافقًا مع توقعات أغلب المحللين الاقتصاديين، الذين استبعدوا أي تغيير في أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية رغم تراجع معدلات التضخم السنوي في الأشهر الأخيرة. وقد أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية تدعم هذا القرار.
تأثير القرار على الاقتصاد
يأتي تثبيت الفائدة في إطار سياسة البنك المركزي الرامية إلى السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويؤكد القرار استمرار النهج الحذر للبنك في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وقد ساهم تثبيت الفائدة في استقرار سوق الصرف، حيث حافظ الجنيه المصري على مستوياته أمام الدولار.
آخر اجتماعات اللجنة
كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، ثم أتبعها برفع 2% في مايو، قبل أن يبدأ في تثبيت الفائدة منذ اجتماع أغسطس. ويرى المحللون أن الفترة المقبلة قد تشهد بدء دورة تيسير نقدي إذا استمر التضخم في الانخفاض.
