تثبيت الفائدة في مصر: التضخم والبيانات وراء القرار

قرار التثبيت في اجتماع البنك المركزي اليوم

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه مساء الخميس، متبعاً سياسة نقدية أكثر حذراً، وفقاً للخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، ماجد فهمي. وأرجع فهمي هذا القرار إلى رغبة البنك في تخفيض التضخم رغم البيانات الإيجابية التي أظهرت تراجعاً سنوياً.

تأثير بيانات التضخم على القرار

أوضح فهمي في تصريحاته أن القرار جاء حذراً بالرغم من تراجع مؤشر التضخم السنوي، مما يعطي تفاؤلاً بالاستقرار الاقتصادي، لكن الأوضاع العالمية تستدعي التريث في اتباع سياسة تيسيرية. وأضاف أن استمرار خفض الفائدة قد يؤثر على جاذبية السندات المصرية في الأسواق العالمية، حيث يحتاج المستثمرون إلى عائد مرتفع لدعم العملة المحلية.

تفاصيل مؤشرات التضخم الرسمية

أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن معدل التغير الشهري بلغ سالب 0.4% في يونيو 2026، مقارنة بسالب 0.1% في يونيو 2025 و1.6% في مايو 2026. كما سجل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 14.3% في يونيو 2026، مقابل 14.6% في مايو 2026.

—

وبالنسبة للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك المركزي، فقد سجل معدل التغير الشهري 0.3% في يونيو 2026، مقابل سالب 0.2% في يونيو 2025 و1.6% في مايو 2026. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم الأساسي 14.3% في يونيو 2026، مقارنة بـ 13.8% في مايو 2026.

أهداف السياسة النقدية المستقبلية

يركز البنك المركزي على تحقيق استقرار الأسعار ودعم العملة المحلية من خلال الحفاظ على أسعار فائدة جاذبة للاستثمار الأجنبي في أدوات الدين. ويأتي قرار التثبيت في إطار سياسة نقدية رشيدة تهدف إلى خفض التضخم على المدى الطويل، مع مراعاة التحديات العالمية.