قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 9 يوليو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وذلك وفقًا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته.
تفاصيل قرار تثبيت الفائدة
تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%. بالإضافة إلى ذلك، تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
أسباب القرار
يأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وأشار البنك المركزي إلى أن اللجنة تراقب عن كثب المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية لضمان استقرار الأسعار.
تأثير القرار على الاقتصاد
من المتوقع أن يسهم تثبيت الفائدة في دعم استقرار الجنيه المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات التضخمية العالمية. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الزيادات السابقة التي هدفت إلى كبح جماح التضخم.
