أكد الدكتور هشام شريف، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع التأمين أصبح محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي في مصر، مشيراً إلى دوره الحيوي في دعم الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
دور قطاع التأمين في الاقتصاد
وأوضح الوزير، خلال كلمته في المؤتمر السنوي لاتحاد شركات التأمين، أن قطاع التأمين يساهم بشكل فعال في تعزيز الاستقرار المالي من خلال توفير الحماية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء. وأضاف أن القطاع أصبح قادراً على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي.
التحديات والفرص
وأشار الوزير إلى أن قطاع التأمين يواجه تحديات تتعلق بالتوعية التأمينية وزيادة نسب التغطية، لكنه أكد وجود فرص كبيرة للنمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وشدد على أهمية تطوير المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات المواطنين والشركات.
كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع من خلال تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة. وأكد أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030.
التأمين والشمول المالي
ونوه الوزير إلى أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً في تحقيق الشمول المالي، خاصة في المناطق الريفية والنائية، من خلال توفير خدمات تأمينية بأسعار مناسبة. وأضاف أن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية سيسهم في زيادة انتشار الخدمات التأمينية بين مختلف فئات المجتمع.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن قطاع التأمين المصري قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً، داعياً شركات التأمين إلى الابتكار والتطوير المستمر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
