ألقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الكلمة الرئيسية في افتتاح المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) المنعقد في القاهرة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وشهد المؤتمر حضور عدد من المسؤولين، منهم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري نائب رئيس منظمة التأمين الأفريقية ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، ويارد مولا رئيس المنظمة والرئيس التنفيذي لشركة نيالا للتأمين الإثيوبية، إلى جانب مشاركة واسعة من ممثلي هيئات الرقابة وشركات التأمين وإعادة التأمين والاتحادات التأمينية الأفريقية.
دور التأمين في دعم النمو الاقتصادي
أكد الوزير أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن صناعة التأمين تجاوزت دورها التقليدي في تحمل المخاطر لتصبح شريكاً رئيسياً في تعزيز الادخار والاستثمار والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب توسيع مظلة الشمول التأميني وحماية مختلف فئات المجتمع. ورحب الوزير بالمشاركين، معتبراً أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس المكانة المتنامية لسوق التأمين المصري إقليمياً وأفريقياً، وتتيح فرصة لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية لتطوير الصناعة في القارة.
برنامج متكامل لإصلاح قطاع التأمين المصري
أشار الدكتور فريد إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وتطوير قطاع التأمين المصري، تضمن تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، ودعم الملاءة المالية للشركات، وإعادة رسملة عدد من الكيانات، بالإضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية والرقابية بما يعزز قدرة القطاع على النمو ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية. وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت إجراءات إصلاحية لزيادة مساهمة شركات التأمين وصناديق المعاشات في أسواق المال، خاصة الاستثمار في الأسهم المقيدة، مما انعكس إيجاباً على أداء السوق وزيادة النشاط والسيولة، وساهم في تعزيز جاذبية سوق المال المصري وتشجيع المزيد من الطروحات العامة من الدولة والقطاع الخاص.
دعم القطاع الخاص والطروحات المرتقبة
أضاف الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج طروحات يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة عمق الأسواق المالية، مشيراً إلى أن قطاع التأمين قادر على دعم هذا التوجه من خلال توجيه الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المالي. وأكد أهمية الطروحات المرتقبة، وعلى رأسها شركة مصر لتأمينات الحياة، باعتبارها من أكبر شركات التأمين على الحياة في مصر والمنطقة، مما يعكس الثقة في قدرات القطاع وفرص نموه. كما لفت إلى أن التطور شمل التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات وميكنة العمليات التشغيلية، والاستثمار في بناء القدرات البشرية وإعداد جيل جديد من الخبراء والاكتواريين.
التكامل الأفريقي ومؤشرات الأداء
أشار الدكتور فريد إلى أن العديد من الدول الأفريقية تشهد خطوات إصلاحية مهمة في قطاع التأمين، مما يعزز فرص التكامل والتعاون بين الأسواق الأفريقية ويدعم بناء قطاع تأمين أكثر قوة وكفاءة لدعم التنمية. وشدد على أهمية توفير الحماية التأمينية لمختلف فئات المجتمع، معتبراً تعزيز الشمول التأميني هدفاً رئيسياً للمرحلة المقبلة. واستعرض مؤشرات الأداء، معلناً قفزة في نسبة الاستثمار الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بمتوسط تاريخي 42%، وتضاعف القيمة السوقية للبورصة المصرية بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 3.8 تريليون جنيه، مقارنة بتريليون جنيه في 2018. وأكد أن الدولة لا تقدم برنامجاً إصلاحياً طموحاً فحسب، بل تصف تحولاً جذرياً يحدث فعلياً في بيئة الأعمال.
مبادرة الصندوق الأفريقي
فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أكد الوزير أن مستقبل القارة الأفريقية لا يتحقق بوفرة الموارد فقط، بل بقوة المؤسسات والقدرة على إدارة المخاطر وخلق الثقة. وأعلن عن خطوة عملية تتمثل في إنشاء صندوق مخصص للاستثمار في أفريقيا كشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، لضخ رؤوس أموال في قطاعات النمو كالدواء والتعليم والخدمات المالية، واصفاً المشروع بأنه نموذج عملي لتمكين التنمية الأفريقية. وفي الختام، أعرب الوزير عن تقديره للهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بقطاع التأمين، مؤكداً دعم الحكومة لتطوير القطاع، ومتمنياً للمشاركين مؤتمراً مثمراً يعزز التعاون بين أسواق التأمين الأفريقية.
