نجاح مبهر لخطة ترشيد الكهرباء: توفير 18 ألف ميجاوات/ساعة وانخفاض استهلاك الوقود
تواصل الدولة جهودها الحثيثة لتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء وترشيد الاستهلاك، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الطاقة على المستوى المحلي والعالمي.
رفع كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على الوقود
تأتي هذه التحركات ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالتوازي مع نشر ثقافة الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الرشيد للطاقة. وقد أسهمت هذه الجهود، خلال فترة وجيزة، في تحقيق نتائج ملموسة تعكس نجاح السياسات المطبقة، وسط تعاون واضح بين الجهات المعنية والمواطنين، الذين يمثلون عنصرًا محوريًا في تحقيق أهداف منظومة الترشيد واستدامة الموارد.
خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء
وأكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء بالتنسيق مع مختلف الجهات، مشددًا على أن وعي المواطن وتعاونه يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح هذه الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.
حلقة الوصل بين الإنتاج والمستهلك
وأوضح أن وزير الكهرباء عقد اجتماعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، تم خلاله التأكيد على أهمية دور هذه الشركات باعتبارها حلقة الوصل بين الإنتاج والمستهلك، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطوير مراكز الخدمة وتحديث آليات العمل.
تطبيق إجراءات الترشيد
وأشار إلى أن نتائج الأسبوع الأول من تطبيق إجراءات الترشيد أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الاستهلاك، حيث تم توفير نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة من الكهرباء، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بنحو 3.5 مليون متر مكعب، وهو ما يعكس فاعلية الإجراءات التي شملت تنظيم الإضاءة في المحال والمنشآت العامة والحد من الاستخدام غير الضروري.
المتابعة الدورية لتقييم النتائج
وأضاف أن يومًا واحدًا فقط سجل وفرًا كبيرًا بلغ نحو 4700 ميجاوات/ساعة، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لتقييم النتائج، ودراسة إمكانية مواصلة هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة وفقًا للمعايير الفنية، خاصة خلال شهر مارس الذي يُعد مرحلة مهمة لقياس كفاءة التطبيق.
خطة لرفع كفاءة إنتاج الكهرباء
وفي سياق متصل، أوضح أن الوزارة تعمل على خطة موازية لرفع كفاءة إنتاج الكهرباء، حيث تم خفض متوسط استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات/ساعة من 180 جرامًا إلى أقل من 170 جرامًا، ما ساهم في تحسين كفاءة التشغيل وتحقيق وفر إضافي، رغم زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 3.3%، مع تراجع استهلاك الوقود المكافئ بنسبة 2.1%.
هذه الإنجازات تعكس التزام الدولة بتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمواطنين لمواجهة التحديات المستقبلية.
