7 حالات تهدد رخصة المحال العامة بالإلغاء وفق القانون الجديد
في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم الأنشطة التجارية وضمان الالتزام الصارم بالاشتراطات القانونية والصحية والأمنية، حدد قانون المحال العامة عددًا من الحالات التي يترتب عليها إلغاء رخصة المحل العام. يأتي ذلك حفاظًا على النظام العام وسلامة المواطنين، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع التجاري.
الحالات التي تؤدي إلى إلغاء الرخصة
وفقًا للمادة 25 من القانون، يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
- التوقف عن العمل والإبلاغ: إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل وأبلغ المركز المختص بذلك رسميًا.
- التوقف المطول دون مبرر: إذا توقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول، وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة المختصة.
- إزالة أو نقل المحل الثابت: إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال كونه ثابتًا، مما يغير من طبيعة الترخيص.
- التعديل غير المرخص في النشاط: إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص جديد وفقًا لأحكام هذا القانون.
- خطر داهم على الصحة أو الأمن: إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة العامة.
- عدم استيفاء الاشتراطات: إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون، وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- تكرار الإغلاق الإداري: إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام، مما يشير إلى انتهاكات متكررة.
الإجراءات القانونية والآجال الممنوحة
في جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص. ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى. خلال هذه المدة، يجب على صاحب المحل إزالة أسباب المخالفة إن أمكن، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء الرخصة الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة، مما يمنح فرصة للإصلاح قبل الإلغاء النهائي.
نقاط بارزة في قانون المحال العامة الجديد
بحسب المادة 16، تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص مقبولة أمام المركز المختص، مع الاحتفاظ بحق المركز في فحص تلك المحال وفقًا لأحكام القانون. وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.
وبحسب المادة 3، تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة. كما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار غير مرخص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، مع منح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار.
وتختص اللجنة المحددة في المادة 5 بوضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي. كما تتولى تصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط، وتحديد فئات الرسوم، ووضع الضوابط التي تحافظ على النظام العام والآداب العامة.
