رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة لضمان استدامة المشروعات القومية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين. وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشرون المصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى مسئولي الوزارات والجهات المعنية الأخرى.
تأكيد على تلبية احتياجات المشروعات القومية
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع بدأ أعماله بتأكيد مواصلة الحكومة بذل جهودها لتلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية من مصادر الطاقة المتنوعة. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان استدامة العمليات التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات الإنتاجية المتوافرة، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
استعراض مستجدات إمدادات الطاقة
أشار الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض مستجدات الموقف الحالي لإمدادات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والمواد البترولية والغاز الطبيعي. وأكد أن هذه الجهود تتم بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية دون انقطاع، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي قد تؤثر على استقرار الإمدادات.
أولوية لتأمين احتياجات المشروعات الصناعية
كما لفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد تأكيد أن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لتأمين احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية من الطاقة، نظراً لدورها المحوري في تعزيز الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتم التشديد على ضرورة استمرار التنسيق مع المستثمرين لتجاوز أي صعوبات تواجههم في هذا السياق، مما يعكس التزام الدولة بدعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
مناقشة توفير الطاقة للمشروعات الحيوية
قال الحمصاني: "جاء انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية، والتي ناقشت توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات في عدة أنشطة صناعية بمختلف القطاعات الإنتاجية والحيوية، في إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها." وأضاف أن هذا يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
جهود لتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات
في هذا الإطار، تم تأكيد أن توفير الاحتياجات من الطاقة للقطاع الإنتاجي يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المختلفة وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية. حيث تستهدف الدولة تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى إتاحة العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المباشرة، ونقل التكنولوجيا المتطورة وإتاحة فرص التدريب ورفع كفاءة العُنصر البشري.
تعظيم الاعتماد على الطاقات المتجددة
كما تم خلال الاجتماع تأكيد جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة المولدة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعظيم عوائدها الاقتصادية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري. وهذا يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس التزام مصر بالتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
