أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية يمثلان أولوية قصوى للدولة المصرية في المرحلة الحالية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع قيادات القطاع لمتابعة خطط التطوير.
استراتيجية الطاقة المتجددة
أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة طاقتي الشمس والرياح، مما يجعل التوسع في هذا المجال أمراً حيوياً لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني لتصل إلى 42% بحلول عام 2035.
مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
وتشمل الخطط إنشاء محطات جديدة للطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من البلاد، بالإضافة إلى تطوير مزارع الرياح في مناطق مثل خليج السويس وجبل الزيت. كما سيتم التوسع في استخدام أنظمة الخلايا الشمسية فوق أسطح المباني لتوليد الكهرباء للاستخدامات المنزلية والتجارية.
رفع كفاءة الاستهلاك
وفيما يتعلق برفع كفاءة استهلاك الطاقة، أكد الوزير على أهمية ترشيد الاستهلاك في جميع القطاعات، خاصة القطاعين المنزلي والصناعي. وأشار إلى أن الوزارة تنفذ برامج توعوية وخططاً لتحسين كفاءة الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة الإدارة الذكية للطاقة في المباني الحكومية والمنشآت الكبرى.
دور القطاع الخاص
ودعا الوزير القطاع الخاص إلى المشاركة الفعالة في مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مؤكداً أن الدولة تقدم حوافز وتسهيلات لتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي. وأضاف أن التعاون مع الشركات العالمية والمحلية سيسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وخلق فرص عمل جديدة.
التحديات والحلول
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، مثل زيادة الطلب على الطاقة وتأثيرات التغيرات المناخية. وتم استعراض الحلول المقترحة، بما في ذلك تحسين شبكات النقل والتوزيع، وتطبيق تقنيات التخزين، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الربط الكهربائي.
وأكد الوزير في ختام الاجتماع على أن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة وكفاءة الاستهلاك يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، مشدداً على أن الدولة ملتزمة بدعم هذا التوجه لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
