وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد التصور النهائي لمبادرة التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في المصانع، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين. حضر الاجتماع وزراء الكهرباء والمالية والبترول والصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي ووزارة الاستثمار عبر الفيديو كونفرانس.
أهداف المبادرة
أكد مدبولي على حرص الدولة على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لتعظيم الإمكانات المتاحة وتقليل فاتورة استيراد المواد البترولية. تهدف المبادرة إلى تحويل الطاقة الشمسية إلى ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وخفض تكلفة الإنتاج، وتخفيف الضغط على شبكات الغاز والكهرباء، ودعم أمن الطاقة للقطاع الصناعي.
تفاصيل المبادرة
أوضح وزير الصناعة أن المبادرة تستهدف الوصول إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية عبر استغلال أسطح المصانع، مما يتطلب توفير نحو 7 ملايين متر مربع من المساحات السطحية، وعدد 7000 مصنع (نحو 10% من إجمالي المصانع المعتمدة). كما تشمل المبادرة توزيع القدرات حسب طبيعة النشاط وحجم الاستهلاك الكهربائي.
الجدوى الاقتصادية والبيئية
استعرض وزير الكهرباء الجدوى الاقتصادية والبيئية لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، بما في ذلك الوفورات المتوقعة من الوقود التقليدي. وأشار وزير المالية إلى أن جميع الأطراف المشاركة ستستفيد، بينما قدم وزير الاستثمار مقترحات لزيادة عدد الجهات الممولة، مؤكدًا ضرورة شمول المصانع في المناطق الحرة والاستثمارية.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائي للمبادرة لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها ثم إطلاقها.
