أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على بناء شراكات نوعية مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي في مجال الطاقة النظيفة. جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، حيث استعرض خطط الوزارة لتوطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أهمية الشراكات في نقل التكنولوجيا
أوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر. وأشار إلى أن هذه الشراكات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتقليل فاتورة استيراد المعدات، وتعزيز الأمن الطاقوي للبلاد.
مشروعات الطاقة النظيفة في مصر
تستهدف مصر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2035. وتعمل وزارة الإنتاج الحربي على دعم هذا التوجه من خلال توفير المكونات المحلية لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتعاون مع القطاع الخاص.
- توطين صناعة الألواح الشمسية ومكوناتها.
- تصنيع أجزاء توربينات الرياح محليًا.
- تطوير نظم تخزين الطاقة.
دور القطاع الخاص
أكد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في هذه الشراكة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر الدعم الفني واللوجستي للمستثمرين. كما سيتم إنشاء مناطق صناعية متخصصة في الطاقة النظيفة لتسهيل عملية التصنيع.
التعاون مع الشركات العالمية
كشف الوزير عن مفاوضات مع عدد من الشركات الأوروبية والصينية لإنشاء خطوط إنتاج في مصر. وأكد أن هذه الاستثمارات ستسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
- توقيع مذكرات تفاهم مع شركات ألمانية لتصنيع المحولات الكهربائية.
- التعاون مع شركات صينية في مجال الطاقة الشمسية.
- شراكات مع شركات إيطالية في طاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل الكوادر الفنية المصرية للعمل في هذه المجالات، من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.
الاستفادة من الخبرات العسكرية
أوضح أن الإنتاج الحربي يمتلك خبرات كبيرة في التصنيع الدقيق، ويمكن استثمارها في صناعة مكونات الطاقة النظيفة. وأكد أن الوزارة ستفتح مصانعها للتعاون مع القطاع الخاص، بما يحقق التكامل بين الجانبين.
في ختام اللقاء، دعا الوزير المستثمرين إلى تقديم مقترحاتهم ومشروعاتهم، مؤكدًا أن الوزارة ستدرسها بجدية وتقدم التسهيلات اللازمة لتنفيذها.
