عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً بمقر الوزارة في العباسية مع وفد شركة سكاتك النرويجية برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات تخزين الطاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 7800 ميجاوات.
متابعة تشغيل المرحلة الأولى من محطة أوبليسك للطاقة الشمسية
خلال الاجتماع، تابع الوزير مجريات تشغيل المرحلة الأولى من محطة أوبليسك للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة سعة 200 ميجاوات ساعة، والتي تم ربطهما على الشبكة مطلع العام الجاري. كما تم مراجعة مجريات تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بقدرة 500 ميجاوات، والمقرر ربطها على الشبكة خلال الأسابيع المقبلة، في إطار خطة العمل والمخطط الزمني لإدخال القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الصيف الجاري.
مراجعة مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين
ناقش الدكتور محمود عصمت إجراءات التنفيذ والمجريات التي تم اتخاذها في ضوء الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة التي تقوم عليها الشركة. وتم مراجعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3100 ميجاوات، وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة سعة 4000 ميجاوات ساعة، والتي يجري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.
آليات الإسراع في الخطوات التنفيذية
استعرض وزير الكهرباء آليات ومتطلبات الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات، ومنها المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية أوبليسك في منطقة نجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، وكذلك مشروع إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بمحافظات المنيا والإسكندرية وقنا سعة 4000 ميجاوات.
مصنع بطاريات تخزين الطاقة باستثمارات 1.8 مليار دولار
تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لإقامة مصنع بطاريات تخزين الطاقة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام المقبل بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار.
إشادة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية
أشاد الدكتور عصمت بالتعاون المتميز والشراكات الناجحة مع شركة سكاتك النرويجية العالمية، ذات الخبرة الدولية الواسعة في مجال تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية نشر استخدامات الطاقة المتجددة والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح، لمواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة. وأوضح أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، وهناك التزام بإزالة العقبات التي قد تحول دون حصول الاستثمار الخاص على الدور المنوط به في الاقتصاد القومي ومزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.
مراجعة دورية لمشروعات الطاقات المتجددة
قال الدكتور محمود عصمت: إن هناك متابعة مستمرة ومراجعة دورية لمشروعات الطاقات المتجددة، سواء في مرحلة التشغيل أو التي لا تزال في مراحل التنفيذ، مؤكداً على متابعة العمل في إطار الجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42% عام 2030. وأكد استمرار تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أهمية أنظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة، وخفض استخدام الوقود. وأوضح إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات كأساس لخطة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على كافة الجهود، مضيفاً أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تدعم دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة.
