وزارة البترول تعلن زيادة أسعار الوقود والغاز اعتبارًا من الثلاثاء 10 مارس
في خطوة رسمية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا. وستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحًا، وفقًا للأسعار الجديدة التالية:
الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية
- بنزين 95: من 21 إلى 24 جنيهًا للتر (زيادة 3 جنيهات).
- بنزين 92: من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر (زيادة 3 جنيهات).
- بنزين 80: من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر (زيادة 3 جنيهات).
- سولار: من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر (زيادة 3 جنيهات).
الأسعار الجديدة لغاز التموين
- أسطوانة 12.5 كجم: من 225 إلى 275 جنيهًا (زيادة 50 جنيهًا).
- أسطوانة 25 كجم: من 450 إلى 550 جنيهًا (زيادة 100 جنيه).
- غاز تموين السيارات: من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر (زيادة 3 جنيهات).
جاءت هذه الزيادة في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية. وقد أدت هذه العوامل إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، حيث أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.
جهود الدولة لمواجهة التحديات
في مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز. ويتم ذلك من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وضمان استدامة الإمدادات.
وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة. كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
يذكر أن هذه الزيادة تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، مما يسلط الضوء على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.
