أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة في مصر بلغ 9516 ميجاوات، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة.
تفاصيل القدرات المركبة
أوضح الوزير أن القدرات المركبة تتوزع بواقع 2800 ميجاوات من طاقة الرياح، و1700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و5016 ميجاوات من الطاقة المائية. وأكد أن هذه القدرات تساهم بنحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد.
خطط التوسع المستقبلية
أشار شاكر إلى أن الوزارة تستهدف زيادة إجمالي القدرات من الطاقات المتجددة إلى 12 ألف ميجاوات بحلول عام 2025، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة في مجالي الرياح والشمس. وأضاف: "نسعى لتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة للطاقة، تماشياً مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة".
دعم القطاع الخاص
لفت الوزير إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في هذه المشروعات، حيث تم توقيع اتفاقيات مع شركات محلية ودولية لإنشاء محطات طاقة شمسية ورياح بقدرات إضافية تتجاوز 3000 ميجاوات. وأكد أن الحكومة توفر حوافز استثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
أثر بيئي واقتصادي
أفاد شاكر أن زيادة حصة الطاقات المتجددة ستسهم في خفض انبعاثات الكربون بنحو 15 مليون طن سنوياً، وتوفير الوقود الأحفوري المستخدم في محطات الكهرباء التقليدية. كما أنها ستعزز أمن الطاقة وتقلل الاعتماد على الوقود المستورد.
التحديات والحلول
تحدث الوزير عن التحديات التي تواجه قطاع الطاقات المتجددة، مثل التمويل والتكامل مع الشبكة القومية للكهرباء. وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة النقل لاستيعاب القدرات الجديدة، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي في مجال تخزين الطاقة.
التعاون الدولي
اختتم شاكر كلمته بالإشارة إلى التعاون مع البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.
