التحول الرقمي وميكنة السجل التجاري في صدارة أولويات موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية
عقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس الجهاز، لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027. جاء هذا الاجتماع في إطار الالتزام بتطبيق أسس التخطيط المالي الرشيد، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية، ودعم الاستدامة المالية للجهاز على المدى المتوسط والطويل.
تفاصيل مشروع الموازنة وأهدافها الاستراتيجية
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد عوض إبراهيم بنود ومحددات مشروع الموازنة المقترحة، التي تهدف إلى دعم الخطط الاستراتيجية للجهاز لتطوير منظومة التجارة الداخلية بشكل شامل. وأكد أن هذه الموازنة تركز على رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، بما يتوافق مع أولويات الدولة وخططها التنموية الطموحة.
وأوضح رئيس الجهاز أن مشروع الموازنة يأتي استجابة لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، الذي شدد على ضرورة الاستمرار في تطوير منظومة التجارة الداخلية. كما أكد على أهمية تعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
التركيز على التحول الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية
وأشار الدكتور محمد عوض إبراهيم إلى أن الموازنة المقترحة تركز بشكل خاص على دعم برامج التحول الرقمي وميكنة السجل التجاري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز. كما تشمل التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يواكب توجه الدولة نحو الحكومة الرقمية ويسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات على مستوى الجمهورية.
وناقش مجلس الإدارة أيضًا الإطار الموازني متوسط المدى، الذي يهدف إلى وضع رؤية مالية واضحة للسنوات الثلاث المقبلة. هذا الإطار يتيح التخطيط المسبق للمشروعات والبرامج وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وضمان استمرارية تنفيذ خطط التطوير بكفاءة وفاعلية.
محاور أخرى نوقشت خلال الاجتماع
تناول الاجتماع عددًا من المحاور الهامة، بما في ذلك تنمية الموارد الذاتية للجهاز ودعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين. وأكد المشاركون أن هذه الجهود ستنعكس إيجابًا على تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة العنصر البشري، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.
وشدد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية الالتزام بالضوابط المالية والرقابية، ومتابعة تنفيذ بنود الموازنة بصورة دورية. هذا يضمن تحقيق المستهدفات المعتمدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة.
ختام الاجتماع والتأكيد على الرؤية المستقبلية
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور محمد عوض إبراهيم استمرار جهاز تنمية التجارة الداخلية في تنفيذ خططه التطويرية وفق رؤية مالية متكاملة. وأشار إلى أن هذه الجهود تدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزير التموين والتجارة الداخلية.
وبذلك، يظهر أن التحول الرقمي وميكنة السجل التجاري يشكلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية الجهاز، مما يعكس التزامًا قويًا بمواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين الخدمات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
