أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن استهداف زيادة صادرات مصر من خدمات التعهيد إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2026. يأتي هذا ضمن خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة تنافسية قطاع التعهيد على المستويين الإقليمي والعالمي.
تفاصيل الاستراتيجية
كشف المركز في تقرير حديث أن صادرات خدمات التعهيد بلغت نحو 3.7 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي يتراوح بين 15% و20% لتحقيق الهدف المنشود. وأوضح التقرير أن قطاع التعهيد يضم نحو 130 ألف موظف، ومن المستهدف خلق 50 ألف فرصة عمل إضافية بحلول 2026.
محاور التطوير
تركز الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، منها تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير حوافز للشركات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد في مصر. كما تشمل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها لسوق العمل العالمي.
القطاعات المستهدفة
تستهدف مصر جذب استثمارات في مجالات التعهيد المختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال والخدمات الطبية والتعليمية. وأشار التقرير إلى أن الهندسة والبرمجيات من أسرع القطاعات نمواً، مع توقعات بزيادة الصادرات منها بنسبة 25% سنوياً.
دعم الحكومة
أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، أن الحكومة تقدم حزمة من الحوافز للشركات المستثمرة في قطاع التعهيد، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيلات في استخراج التراخيص، ودعماً لوجستياً. وقال الجوهري: "نسعى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لخدمات التعهيد، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز والكوادر الشابة الماهرة".
التحديات
رغم الطموحات الكبيرة، يواجه القطاع تحديات مثل نقص المهارات المتخصصة في بعض المجالات، وارتفاع تكاليف الإنترنت نسبياً، والمنافسة الشرسة من دول مثل الهند والفلبين. وتعمل الحكومة على معالجة هذه التحديات من خلال برامج تدريب مكثفة واستثمارات في البنية التحتية للاتصالات.
الآثار المتوقعة
من المتوقع أن تساهم زيادة صادرات التعهيد في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للشباب. كما ستعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية لخدمات التعهيد في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتشير التقديرات إلى أن كل مليار دولار إضافي من صادرات التعهيد يسهم في خلق نحو 15 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
