تدرس الحكومة المصرية حالياً مطالب مستثمري السياحة والطيران الرامية إلى زيادة أعداد الوافدين إلى البلاد، وذلك في إطار خطة شاملة لإنعاش القطاع السياحي الذي يعاني من تبعات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية العالمية.
تفاصيل المطالب المقدمة من المستثمرين
تتضمن المطالب التي رفعها المستثمرون إلى الجهات المعنية، بحسب مصادر مطلعة، تسهيل إجراءات التأشيرات السياحية، وتخفيض رسوم المطارات، وتقديم حوافز مالية لشركات الطيران منخفضة التكلفة لتشغيل رحلات مباشرة إلى الوجهات السياحية المصرية. كما تشمل المطالب تمديد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الذي تم تطبيقه سابقاً.
تأثير القطاع السياحي على الاقتصاد المصري
يعد قطاع السياحة أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، حيث يسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد القطاع تراجعاً حاداً في أعداد الوافدين خلال السنوات الأخيرة، مما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول سريعة لاستعادة الزخم السياحي.
وقال أحد المستثمرين في مجال السياحة، فضل عدم ذكر اسمه، إن "المطالب تهدف إلى خلق بيئة أكثر جذباً للسياح، خاصة من الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث ننافس وجهات أخرى تقدم تسهيلات أكبر".
الجهود الحكومية لدعم السياحة
من جانبها، أكدت وزارة السياحة والآثار أنها تدرس هذه المطالب بجدية، وأن هناك تنسيقاً مع وزارات الطيران المدني والخارجية والمالية لتذليل العقبات. وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة أطلقت مؤخراً حملة ترويجية دولية تحت شعار "مصر: وجهة سياحية آمنة"، تستهدف أسواقاً رئيسية مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا.
توقعات بزيادة أعداد السياح
يتوقع خبراء السياحة أن يؤدي الاستجابة لمطالب المستثمرين إلى زيادة أعداد الوافدين بنسبة تتراوح بين 20% و30% خلال العام المقبل، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء الذي يشهد إقبالاً على المنتجعات المصرية.
يذكر أن مصر استقبلت نحو 4.5 مليون سائح في النصف الأول من عام 2024، وهو رقم أقل من المستهدف البالغ 15 مليون سائح سنوياً. وتسعى الحكومة إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2028.
