وزارة الزراعة تضبط 38 طن لحوم وأسماك فاسدة وتحرر 299 محضرًا بالمحافظات
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح الحملات الرقابية التي نفذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال الأسبوع الماضي، حيث تم ضبط 38 طنًا و813 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك غير المطابقة للاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير 299 محضرًا ضد المخالفين. جاءت هذه الحملات في إطار تشديد الرقابة على الأسواق قبل موسم عيد الفطر المبارك، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين.
تكثيف الحملات لضمان سلامة الغذاء
جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، بضرورة تكثيف الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية. أكدت الوزارة أن هذه الجهود تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الطلب مثل مواسم الأعياد.
ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة
من جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملات التي نفذتها الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم، بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات الطب البيطري، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم البلدية والمجمدة والمصنعات، إضافة إلى الدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو المخالفة للاشتراطات البيطرية.
الأسماك المملحة في صدارة المضبوطات
وأوضح رئيس الهيئة أن الحملات ركزت بشكل خاص على الأسماك المملحة والمدخنة نظرًا لزيادة الإقبال عليها خلال هذه الفترة، حيث بلغت الكميات المضبوطة منها نحو 29 طنًا و85 كجم، مع تحرير 75 محضرًا ضمن إجمالي المخالفات. هذا التركيز يأتي في إطار الجهود المبذولة لمراقبة المنتجات التي تشهد رواجًا موسميًا.
إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، من تحرير محاضر وتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون. هذه الخطوات تهدف إلى ردع المخالفين والحفاظ على سلامة السوق الغذائي.
استمرار الحملات وتحذيرات للمواطنين
وأكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية دون تهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، خاصة خلال المواسم. كما ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة:
- شراء اللحوم من المنافذ المعتمدة.
- التأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات.
- سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات.
هذه الإجراءات تأتي دعمًا لجهود الدولة في حماية الصحة العامة وتنظيم منظومة تداول الغذاء، مع التأكيد على أهمية التعاون المجتمعي في هذا الصدد.
