البحيرة تشهد انتظامًا في توريد القمح المحلي مع استلام 409 أطنان
في ثالث أيام موسم توريد القمح، أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، انتظام أعمال توريد القمح المحلي بجميع مواقع الاستلام المعتمدة داخل المحافظة. وأشارت إلى أن المنظومة تعمل بكفاءة عالية وتشهد انسيابية في حركة التوريد دون أي معوقات تذكر، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان سلاسة العمليات.
39 موقعًا معتمدًا لتوريد القمح
أوضحت محافظ البحيرة أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي حتى صباح اليوم بلغ نحو 409.7 طنًا، مما يبرز التزام الموردين واستقرار منظومة التوريد منذ انطلاقها. وأضافت أن أعمال التوريد تتم من خلال 39 موقعًا معتمدًا، تشمل صوامع وشون وهناجر ومراكز تجميع، تم تجهيزها وفقًا للاشتراطات الفنية اللازمة.
كما تم توفير كافة التيسيرات للمزارعين، مع تنظيم حركة دخول السيارات داخل مواقع الاستلام لضمان سرعة إنهاء الإجراءات ومنع التكدس، مما يسهم في رفع كفاءة العملية برمتها.
ضمان الجودة والالتزام بالمواصفات
أشارت المحافظ إلى أن لجان الاستلام والفرز تضم ممثلين عن مديريات التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية وتحقيق أعلى درجات الدقة والانضباط داخل المنظومة. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على جودة المحصول الاستراتيجي وضمان سلامته للمستهلكين.
صرف المستحقات وتكثيف الحملات الرقابية
أكدت الدكتورة جاكلين عازر الالتزام بصرف مستحقات الموردين فوريًا وبحد أقصى خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد، وذلك دعماً للمزارعين وتحفيزاً لهم على زيادة معدلات التوريد. كما وجهت باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لمنع تداول القمح خارج المنظومة الرسمية.
وتشمل هذه الحملات المتابعة اليومية الدقيقة لحركة التوريد والكميات المستلمة بكافة المواقع، لضمان تحقيق المستهدفات والحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجي، في إطار جهود الدولة لدعم منظومة توريد القمح وتعزيز الأمن الغذائي.
جهود الدولة في دعم الأمن الغذائي
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للدولة لدعم منظومة توريد القمح وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال إحكام الرقابة على عمليات التوريد، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين. هذه الإجراءات تسهم في تحقيق المستهدف من الموسم الحالي، وتعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الغذائية.
وبهذا، تظل البحيرة نموذجًا للانضباط والكفاءة في إدارة موسم توريد القمح، مما يعكس التزام القيادات المحلية بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الأمن الغذائي.
