محافظ أسوان يوجه بتسليم 7 آبار لزراعة 3 آلاف فدان في خور قندى ضمن جهود تعويض النوبة
تواصل الدولة خطواتها الجادة لترجمة الوعود إلى واقع ملموس على الأرض، بما يعكس الحرص على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وفاء الدولة بحقوق أهالي النوبة، ممن لم يسبق تعويضهم من متضرري إنشاء وتعلية خزان أسوان، وكذلك إنشاء السد العالي.
تسليم الآبار كمرحلة أولى لزراعة الأراضي
في هذا السياق، كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالبدء في تسليم 7 آبار مياه جوفية بزمام منطقة خور قندى، لزراعة 3 آلاف فدان كمرحلة أولى. وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم أبناء النوبة المستحقين والمدرجين بالكشوف المعتمدة، وتهيئة المناخ الملائم للاستقرار والإنتاج الزراعي.
وأكد المحافظ أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو الوفاء الكامل بحقوق أبناء النوبة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية. كما أوضح أن ما يتم تنفيذه يعكس جدية الحكومة في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، وتمكين المستحقين من الاستفادة من أراضيهم وفق آليات منظمة ودقيقة تضمن الشفافية والانضباط الكامل.
اجتماع تنسيقي وبدء التشغيل الفعلي للآبار
جاء ذلك وفقاً للاجتماع التنسيقي الذي وجه محافظ أسوان بعقده، برئاسة اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ. وحضر الاجتماع أعضاء جمعية خور قندى الزراعية التعاونية بأبو سمبل، وممثلي الإدارة العامة للمياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري.
تم خلال الاجتماع الاتفاق والتوقيع على محضر الاستلام الرسمي للآبار، إيذاناً ببدء مرحلة التشغيل الفعلي. من جانبه، أوضح معاون المحافظ أنه بناءً على تعليمات المحافظ الدكتور إسماعيل كمال، قامت جمعية خور قندي الزراعية بالاستلام الفعلي للآبار على الطبيعة.
حيث تم إجراء معاينات فنية دقيقة والاستلام بواسطة مهندسين متخصصين من ذوي الخبرات في الميكانيكا والكهرباء، بمعرفة الجمعية. وذلك للتأكد من كفاءة الآبار وسلامة لوحات الطاقة الشمسية المغذية لها، بما يضمن التشغيل المستدام وفق أعلى معايير الجودة.
إدارة وصيانة دورية لتعظيم العائد الزراعي
وأضاف معاون المحافظ أنه وفقاً للمحضر التنسيقي، ستتولى الجمعية إدارة وصيانة الآبار بشكل دوري. وذلك للحفاظ على كفاءتها وزيادة عمرها الافتراضي، بما يسهم في تعظيم العائد الزراعي وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة للمنتفعين من أبناء النوبة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المتكاملة في محافظة أسوان، وتعزيز سبل العيش الكريم لأهالي المنطقة، في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
