كشف قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وكلاب الشوارع عن تفاصيل إنشاء حساب رسمي خاص بالبنك المركزي المصري، يُخصص بالكامل لتمويل عمليات عزل وإيواء الحيوانات الخطرة. تأتي هذه الخطوة التشريعية الحاسمة لمواجهة شكاوى المواطنين المتزايدة من ظاهرة الكلاب الضالة والحد من حوادث العقر.
صندوق موحد تحت إشراف وزارة المالية
وفقاً للنص القانوني، يتأسس للسلطة المختصة حساب خاص ضمن "حساب الخزانة الموحد" بالبنك المركزي المصري، أو بأحد البنوك المسجلة لديه بعد موافقة وزير المالية. تُخصص موارد هذا الحساب بالكامل للصرف على التدابير اللازمة للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطراً على المواطنين، وتغطية تكاليف إيوائها وعزلها صحياً.
5 مصادر أساسية لتمويل الحساب الجديد
حدد القانون الموارد المالية المغذية لهذا الحساب في النقاط الآتية:
- الاعتمادات الحكومية: ما قد تخصصه الدولة للحساب من موازنتها.
- حصيلة الغرامات والتصالح: العوائد الناتجة عن مقابل التصالح، ورسوم إيواء وعزل الحيوانات، والغرامات المنصوص عليها بالقانون.
- رسوم جمركية على طعام الحيوانات: نسبة 20% من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية على أصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة (سواء كانت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة).
- التبرعات والمنح: الهبات والوصايا التي تتفق مع أغراض الحساب وفق القواعد المقررة.
- الموارد الإضافية: أي مصادر أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين النافذة.
وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتكاليف إيواء وعزل الحيوانات الخطرة، وغيرها من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، والأعراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية.
