مزاد جمارك الإسكندرية يحقق إيرادات ضخمة تتجاوز 58 مليون جنيه
في خطوة هامة ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة الموانئ المصرية، أعلنت جمارك الإسكندرية عن نتائج جلسة مزاد علني جديدة، والتي أقيمت يوم الإثنين 30 مارس 2026، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية. وقد تم تنظيم هذا المزاد بهدف بيع السيارات والبضائع المهملة والمخزنة، كجزء من استراتيجية شاملة للتخلص من التكدسات داخل الموانئ وتحسين حركة التجارة.
تفاصيل المزاد والإنجازات المالية
أوضحت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، برئاسة نصر الدين عبدالرؤوف، أن المزاد شمل طرح مئات اللوطات من السيارات والبضائع المتنوعة المخزنة في جمارك الإسكندرية ومطروح. وقد أسفرت الجلسة عن بيع نهائي لعدد 41 لوطًا، تم تقسيمها على النحو التالي:
- 11 لوط سيارات، بإجمالي قيمة بلغت نحو 9.897 مليون جنيه.
- 30 لوط بضائع متنوعة، حققت نحو 48.065 مليون جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة التأمين الخاص بلوطين بقيمة 100 ألف جنيه، مما رفع إجمالي حصيلة المزاد إلى نحو 58.062 مليون جنيه. هذه الإيرادات تعكس نجاحًا كبيرًا في جهود تصفية الرواكد التي كانت تعيق حركة التداول داخل الموانئ.
الخلفية والأهداف الاستراتيجية
يأتي هذا المزاد تنفيذًا لتوجيهات رئاسية تستهدف تسريع وتيرة الإفراج عن السلع وتقليل فترات التخزين. من خلال المتابعة المستمرة لحالة الحاويات والبضائع المتروكة داخل الساحات والمخازن الجمركية، تهدف هذه الإجراءات إلى تحويل الموانئ المصرية إلى نقاط عبور فعالة للتجارة، بدلاً من كونها مناطق تكدس تؤثر سلبًا على كفاءة سلاسل الإمداد.
كما تعكس هذه المزادات توجهًا حكوميًا نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من البضائع المهملة، سواء عبر إعادة ضخها في الأسواق أو التخلص منها بطرق قانونية تحقق عائدًا للدولة، وتحد في الوقت نفسه من الهدر. هذا النهج يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال.
الخطط المستقبلية والتأثير على الموانئ
تواصل جمارك الإسكندرية تنظيم مثل هذه الجلسات بشكل دوري، ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية. هذه الجهود المستمرة تهدف إلى دعم حركة التجارة، وتهيئة بيئة أكثر تنظيماً وانسيابية داخل الموانئ المصرية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة الإقليمية والعالمية.
باختصار، يمثل هذا المزاد خطوة عملية نحو تحقيق أهداف الدولة في تحسين إدارة الموانئ، حيث يساهم في تخفيف الضغط على المخازن وزيادة الإيرادات العامة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.
