تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني لبيع عدد من اللوطات الجمركية، تتضمن سيارات وبضائع متنوعة، وذلك يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، في قاعة نادي الجيزة الرياضي الواقع بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة.
تفاصيل السيارات المعروضة
السيارات المعروضة للبيع مخزنة في جمارك القاهرة والسويس، وهي واردة من الخارج عن طريق التنازلات والمصادرات التي تجريها مصلحة الجمارك. تشمل هذه السيارات أنواعًا متعددة مثل سيارات ملاكي، بيك آب، وميكروباص، بموديلات وطرازات مختلفة من ماركات عالمية مثل بورش، تويوتا، كيا، جيب شيروكي، بيجو، فولكس، دايو، مرسيدس، نيسان، فورد، أودي، بي إم دبليو، هامر، كرايسلر، رينج روفر، شيفروليه، لكزس، بنتلي، جي إم سي، وغيرها.
تفاصيل البضائع المعروضة
أما البضائع المعروضة، فمخزنة في جمارك دمياط والعوجة والسخنة والسويس، وتشمل نحو 2000 طن من العدس الصحيح غير المعبأ، و11 طنًا من الفول السوداني المقشر، و17.5 طنًا من الصلصة، بالإضافة إلى معسل، بطاريات، 76 طنًا من رولات النسيج الشعيرات الصناعية، 335 رولًا من أقمشة البوليستر، 54 طنًا من الورق الأبيض المقوى، جلد صناعي، أدوات كهرباء، لدائن كيماويات، عازل فيبر جلاس، إكسسوارات حريمي ورجالي، وغيرها من البضائع الجمركية المتنوعة.
شروط المشاركة في المزاد
تباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه، ويمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس برج رقم 2. كما يمكن معاينة السيارات والبضائع في ساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات، وكذلك في مخازن الجمارك بالمطار وجمرك 6 أكتوبر، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم المزاد.
يشترط لدخول المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للأفراد العاديين، وتقديم البطاقة الضريبية للتجار. كما يحق للمشترك في المزاد اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات أثناء عملية المعاينة.
آليات البيع والسداد
يتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019. وتباع كل لوط على حدة بدون عمولة، وتكون المعاينة أساس البيع. على من يرغب في الاشتراك شراء كراسة الشروط بمبلغ 400 جنيه، وسداد تأمين دخول المزاد بقيمة 50 ألف جنيه بخزينة جمرك سيارات مطار القاهرة، ولا يرد هذا التأمين إلا بعد انتهاء الجلسة. في حالة عدم رسو أي لوط على المشترك، يتم استرداد التأمين، أما في حالة رسو اللوط، فيخصم من سعر السيارة.
يجب على من يرسو عليه المزاد سداد 30% من ثمن الصفقة فور رسو المزاد، وفي حالة عدم السداد في نفس اليوم، يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية. يتم سداد مقدم الثمن نقدًا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفقًا للمادة 21 من القانون 182 لسنة 2018. يجب سداد باقي الثمن (70%) خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد، باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لنص المادة 94 من اللائحة التنفيذية. في حالة التأخير عن السداد، تحصل مصروفات تخزين بنسبة 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى أسبوع واحد.
تسليم اللوطات والترخيص
يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وذلك في ضوء أحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية، على أن يتم التسليم خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بميعاد التسليم. في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد، يتم تحصيل 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الاستلام بعد هذه المدد، يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهة الإدارية، مع خصم المصروفات الإدارية والغرامات.
لا يرد ثمن كراسة الشروط، بينما يرد مبلغ 50 ألف جنيه كتأمين دخول المزاد في حالة عدم الشراء. يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد وفقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، حيث يحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم فيه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ويتوجه به إلى مرور محل إقامته للترخيص. جميع السيارات المباعة بصفة لا ترخص يتم طمس رقم الشاسيه تحت إشراف الجهة ولجنة التسليم، ويتم عمل محضر بذلك يوقعه مندوب الجهة والمشتري، ولا يجوز استخراج أي بيانات عن السيارة بعد البيع. السيارات التي تعرضت لحوادث أو حريق يتم تكهينها وتخريدها وفقًا للشروط الجمركية.
بالنسبة للوطات المباعة برسم الصادر، يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم، مع احتساب 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام. البضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم تصديرها بحرًا أو جوًا وفقًا للاشتراطات الجمركية وقت التصدير.
أحكام إضافية
يجب على كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد على اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة، وإلا لا يؤخذ منه عطاء. يحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التقدم بالذات أو بالوساطة بعروض لتلك الجهات، وإلا يتعرضون للمساءلة التأديبية والقضائية، ويتم مصادرة التأمين الابتدائي.
