قبيل انعقاد يوم المستثمرين لشركة ستيلانتس 2026، كشفت شركة أوبل عن مشروع محوري قيد التطوير ضمن استراتيجيتها لتحديث طرازاتها. يتمثل هذا المشروع في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) كهربائية بالكامل وجديدة كليًا ضمن الفئة C، وهي إحدى أكثر الفئات تنافسية وأهمية في السوق، مما يعزز تنوع تشكيلة أوبل الحالية.
شراكة استراتيجية مع Leapmotor
في ظل توجه ستيلانتس وLeapmotor نحو توسيع نطاق شراكتهما، من المنتظر أن تمثل هذه السيارة نموذجًا يُحتذى به للتعاون العالمي الفعّال. وستمنح هذه الخطوة الشركة الألمانية دفعة استراتيجية قوية نحو تسريع وتيرة التحول الكهربائي وتوسيع نطاق الإنتاج. ومن المتوقع أن يبدأ طرح الطراز الجديد في الأسواق بحلول عام 2028، إلى جانب مجموعة سيارات الـSUV الحالية التي تضم Opel Grandland وFrontera وMokka.
تصريحات المسؤولين
قال فلوريان هويتل، الرئيس التنفيذي لشركة أوبل: "سيتم تصميم وتطوير هذه السيارة بالكامل داخل أوبل في روسلسهايم، بمشاركة فرق دولية تعمل في ألمانيا والصين. ومن المتوقع أن تسهم الشراكة مع Leapmotor في تقليص فترة التطوير إلى أقل من عامين، مما يعكس توجه أوبل نحو تقديم سيارات كهربائية متطورة وعصرية في متناول عملائنا".
من جانبه، قال كزافييه شيرو، رئيس مجلس الرقابة في أوبل والرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاستدامة في ستيلانتس: "يمثل هذا المشروع تجسيدًا للجمع بين التميز الهندسي الألماني وسرعة الابتكار التكنولوجي على المستوى العالمي. هذه الروح الابتكارية ترسم ملامح الفصل الجديد من تعاوننا مع Leapmotor، حيث تضطلع أوبل بدور ريادي في هذا التوجه".
التقنيات والإنتاج
من المتوقع أن يعتمد الطراز الجديد على المكونات الأساسية لأحدث بنية كهربائية وتقنيات بطاريات من Leapmotor، إلى جانب بصمة أوبل المميزة في التصميم وتجربة القيادة وهندسة الشاسيه وتقنيات الإضاءة والمقاعد. وسيستفيد الطراز الجديد من كفاءة شبكة الإنتاج الأوروبية التابعة لستيلانتس، حيث يجري حاليًا تقييم إمكانية تصنيعه في مصنع سرقسطة بإسبانيا، إلى جانب Opel Corsa. يُذكر أن هذا المصنع يعد موطنًا لإحدى أيقونات أوبل في الفئة B منذ عام 1982.
أهمية الشراكة
من شأن هذه الشراكة أن تعزز مكانة أوبل كمحرك رئيسي للقيمة وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي. وتواصل الأطراف المعنية حاليًا دراسات الجدوى وأعمال التطوير المبدئية في إطار الاتفاقيات القائمة، إلى جانب استمرار المناقشات بشأن توسيع نطاق التعاون الصناعي، وذلك وفقًا لما ورد أعلاه، وبما يخضع لإبرام الاتفاقيات النهائية والحصول على الموافقات اللازمة.
