أعلنت شركة جيب الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات خلال شهر مايو 2026 عن إطلاق حملة استدعاء رسمية واسعة النطاق تشمل 61,711 سيارة من طراز شيروكي الشهير. وذلك بسبب رصد خلل مصنعي خطير داخل أجزاء ناقل الحركة قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ وغير قابل للاسترداد لقوة الدفع الميكانيكية أثناء القيادة.
ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار حرص الشركة على سلامة الملاك وتفادي وقوع أي حوادث على الطرق السريعة، خاصة وأن هذا العطل يداهم السائق بشكل مفاجئ ودون أي مؤشرات تحذيرية مسبقة في لوحة القيادة.
خلل في وحدة نقل الطاقة ثنائية السرعة يهدد موديلات 5 سنوات
أوضحت الوثائق الرسمية المرتبطة بقرار الاستدعاء أن المشكلة الفنية تتركز في حدوث تآكل وفشل داخلي مفاجئ في وحدة نقل الطاقة ثنائية السرعة المدمجة ضمن منظومة الحركة والدفع الكلي. ويغطي هذا الاستدعاء شريحة واسعة من سيارات جيب شيروكي التي تم إنتاجها خلال الأعوام الممتدة من موديلات 2019 وحتى 2023.
وتشير تقديرات المهندسين الفنيين في المصنع إلى أن العيب المصنعي يظهر بنسبة نصف بالمئة تقريبًا من إجمالي السيارات المستهدفة، إلا أن خطورة التبعات الميكانيكية استدعت فحص كافة المركبات التي تحمل القطع المصنعة خلال تلك الفترة.
إجراءات الشركة لمواجهة الخلل
أكدت شركة جيب أنها بدأت بالفعل خطواتها التنفيذية عبر إخطار شبكة وكلائها العالميين والمحليين بتفاصيل الأزمة الفنية لوقف بيع أي نسخ مستعملة قد تكون موجودة في صالات العرض قبل فحصها. ومن المقرر أن تبدأ الشركة في إرسال خطابات إخطار رسمية للملاك المتضررين خلال شهر يونيو المقبل لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المركبة في حال الشعور بأي اهتزازات.
وتعمل الإدارة الهندسية للشركة على تطوير إصلاح دائم للمشكلة يتضمن استبدال الوحدة المعيبة بأخرى معدلة جرى اختبار صلابتها، على أن تتحمل الشركة كافة التكاليف المالية للإصلاح.
تأثير الاستدعاء على السوق والمستهلكين
يدفع هذا الاستدعاء الضخم إدارات حماية المستهلك والهيئات المرورية في مختلف الدول، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط، نحو حث ملاك طرازات شيروكي المستهدفة على الدخول إلى المواقع الرسمية للوكلاء وإدخال الرقم التسلسلي للمركبة للتأكد من خضوعها للفحص المجاني فور توفر الحل النهائي تلافيًا لأي مخاطر.
ويرى محللو قطاع السيارات أن سرعة استجابة جيب ستسهم في الحفاظ على ثقة المستهلكين، بالرغم من التوقعات التي تشير إلى إمكانية حدوث تراجع طفيف ومؤقت في القيمة السعرية لتلك الموديلات في أسواق السيارات المستعملة قبل إغلاق ملف الاستدعاء بالكامل بحلول عام 2027.
