يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بالتعرف على إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك بهدف تقنين أوضاع استهلاك الكهرباء وإحكام السيطرة على المنظومة الكهربائية. ويُعد العداد الكودي حلاً مؤقتاً لا يمنح المشترك صفة قانونية كاملة، لحين استيفاء شروط التعاقد الرسمي مع شركات توزيع الكهرباء.
ما هو العداد الكودي؟
العداد الكودي هو عداد كهرباء يُركب للوحدات المخالفة أو غير المقننة كبديل لنظام الممارسة. ويعتمد هذا النظام على محاسبة المستهلك بسعر موحد للكهرباء يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة المطبق على العدادات القانونية. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الشحن الشهري مقارنة بالعدادات القانونية.
فوائد تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يتيح التحول إلى العداد القانوني العديد من المزايا، أبرزها:
- الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة، الذي يبدأ بأسعار منخفضة للاستهلاك المحدود.
- الحصول على مستند رسمي يثبت محل الإقامة، مما يعزز الوضع القانوني للوحدة السكنية.
- تسهيل العديد من الإجراءات الحكومية والخدمية التي تتطلب إثبات عنوان رسمي.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
يشترط لتقنين وضع الوحدة السكنية تقديم المستندات التالية:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- عقد ملكية أو إيجار موثق.
- خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية موجه إلى شركة توزيع الكهرباء.
- إيصال شحن للعداد الكودي أو ما يثبت نظام الممارسة.
- ما يثبت التصالح على مخالفات البناء، أو ما يعرف بـ«نموذج 10»، باعتباره الوثيقة الأساسية لإثبات قانونية العقار.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ إجراءات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة الكهرباء التابعة لها الوحدة السكنية، يتضمن الرغبة في استبدال العداد الكودي بعداد قانوني وتقنين وضع الاستهلاك بشكل رسمي. بعد تقديم الطلب، تقوم لجنة فنية من شركة الكهرباء بمعاينة الوحدة للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات جسيمة، وكذلك صلاحية العقار للتقنين وفق الضوابط المعمول بها.
في حال الموافقة على الطلب، يتم سداد الرسوم المقررة، والتي تشمل رسوم التقنين، وتكلفة تركيب أو استبدال العداد، بالإضافة إلى أي مديونيات أو فروق استهلاك مستحقة. بعد استكمال جميع الإجراءات، تقوم شركة الكهرباء بتركيب العداد القانوني الجديد باسم المشترك، ليتم احتساب الاستهلاك بشكل رسمي سواء من خلال نظام الفاتورة الشهرية أو بنظام العداد مسبق الدفع.
نصائح هامة
أكد مصدر بقطاع الكهرباء أهمية الإسراع في إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، باعتبارها الخطوة الأساسية للاستفادة من منظومة الدعم الحكومي للكهرباء، وتجنب الأعباء المالية المرتفعة المرتبطة بالعدادات الكودية. كما أن التحول إلى العداد القانوني يسهم في تحقيق التوازن بين ترشيد الاستهلاك وضمان العدالة في المحاسبة.
بعد استيفاء جميع الشروط، يتم توقيع عقد جديد باسم المنتفع، وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بشكل رسمي، مما يمنح المشترك حقوقاً قانونية كاملة ويضمن استقرار الخدمة الكهربائية.
