حزب المصريين الأحرار يطلق حوارًا مجتمعيًا شاملاً حول مسودة قانون لحماية حقوق الأبناء
أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بدء عرض مسودة مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري ولائحته التنفيذية على الرأي العام، تمهيدًا لفتح حوار مجتمعي شامل حولها، بما يتيح الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات قبل الصياغة النهائية.
رؤية تشريعية متكاملة لدعم الأسرة المصرية
وقالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام والمشرف على مشروع القانون، إن الانتهاء من إعداد المسودة يمثل خطوة تأسيسية نحو طرح رؤية تشريعية متكاملة تستهدف دعم الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها، مشيرة إلى أن الحزب يحرص على أن يكون القانون معبرًا عن الواقع المجتمعي وتحدياته الفعلية.
استحداث السجل الأسري كمنظومة رقمية مركزية
وأوضحت في بيان للحزب، أن المشروع يتضمن استحداث السجل الأسري كمنظومة رقمية مركزية موحدة، تهدف إلى توثيق وربط كافة البيانات المتعلقة بالأسرة والطفل، بما يشمل الأحكام القضائية وإجراءات التنفيذ والالتزامات القانونية، بما يعزز الشفافية والدقة ويسهم في دعم العدالة الأسرية.
وأضافت أن السجل الأسري يهدف إلى:
- توحيد بيانات الأسرة في ملف رقمي شامل.
- منع التلاعب في الإجراءات القانونية.
- تسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ.
- دعم القاضي ببيانات دقيقة ومحدثة.
- متابعة الحالة النفسية والاجتماعية للطفل.
- توثيق المعايشة وآليات التسليم والتسلم بشكل رسمي.
- تخصيص رقم أسري موحد لكل أسرة.
آليات عمل السجل الأسري وارتباطه بالبيانات المالية
وأكدت أن السجل الأسري يبدأ تلقائيًا مع إبرام عقد الزواج، على غرار الرقم القومي، ويمتد ليشمل كافة المراحل الحياتية للأسرة، مرورًا بتسجيل المواليد، وحالات الانفصال أو غيرها من التغيرات، في إطار منظومة مترابطة ومتكاملة.
مشيرة إلى أنه يرتبط ببيانات الدخل والرواتب ضمن نظام إلكتروني دقيق يحقق أعلى درجات الشفافية، ويغلق أبواب التلاعب أو التهرب، ويضمن وضوح الحقوق والالتزامات بشكل كامل، فضلًا عن إتاحة تنظيم المعايشة بصورة أكثر دقة وحماية، وفق آليات رقمية منضبطة لا تسمح بأي تجاوز.
دمج بيانات الحضانة والرؤية والنفقة في نظام رقمي متكامل
وأشارت إلى أن المنظومة تشمل دمج بيانات الحضانة والرؤية والنفقة والتعليم والسفر داخل نظام رقمي متكامل، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة لملف الأسرة ويعزز الاستقرار المجتمعي.
تشريعات فعالة بالشراكة مع المواطنين
وأكد الحزب أن طرح المسودة للحوار المجتمعي يأتي إيمانًا بأن التشريعات الفعالة تُبنى بالشراكة مع المواطنين، بما يضمن خروج القانون في صورته النهائية بشكل متوازن وعادل، يضع مصلحة الطفل والأسرة في مقدمة الأولويات.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من النقاش العام حول مستقبل العدالة الأسرية في مصر.
دعوة للمشاركة بآراء ومقترحات المواطنين
ودعا الحزب المواطنين إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون، من خلال القنوات المخصصة لذلك، مؤكدًا على أهمية التعاون المجتمعي في صياغة تشريعات تحقق العدالة والاستقرار للأسرة المصرية.
