أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعد ثمرة عمل مشترك استمر لفترة طويلة بين ممثلي الكنائس المصرية وخبراء القانون، حيث يمثل نقلة نوعية في تنظيم أوضاع الأسرة المسيحية داخل مصر.
تفاصيل إعداد القانون
وقال الأنبا بولا خلال برنامج «أنا وبيتي» المذاع على قناة مي سات، إحدى القنوات الفضائية القبطية، إن إعداد القانون تم بالتعاون مع المستشار منصف سليمان، والعمل تم بروح من التفاهم والتواضع قبل توسيع دائرة المناقشات لتشمل مختلف الطوائف المسيحية.
موافقة جماعية على مواد القانون
وأضاف الأنبا بولا أن البابا تواضروس الثاني عقد عدة اجتماعات جمعت رؤساء الطوائف المختلفة، وشهدت مناقشة مواد القانون في أجواء إيجابية، وصولاً إلى صياغة توافقية تعبر عن الجميع. وأشار إلى أن مشروع القانون عرض أولاً على لجان المجمع المقدس، ثم على الجلسة العامة للمجمع، حيث تمت مناقشة مواده مادة مادة، ولم تقر أي مادة إلا بعد موافقة وإجماع جميع أعضاء المجمع المقدس.
وأوضح الأنبا بولا أن القانون، رغم كونه تشريعاً وطنياً يصدر عن الدولة المصرية ويطبق أمام القضاء المصري، فإنه يحمل أيضاً صفة الإلزام الكنسي للأقباط أينما وجدوا، باعتباره صادراً بموافقة المجمع المقدس الذي يضم أعضاء من داخل مصر وخارجها.
مميزات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
ولفت الأنبا بولا إلى أن أبرز مزايا المشروع أنه أول قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، ولم يخالف القانون الجديد تعاليم المسيح ولا نصوص الكتاب المقدس، ويعد أول قانون يراعي كل الطوائف وأصبح قانوناً موحداً.
كما أن 40% من مواد القانون مشتركة مع الدين الإسلامي يحكمها نص واحد على الكل، فضلاً عن كونه يتفق مع الدستور الصادر عام 2014. ويضع القانون تسهيلات كثيرة لسرعة التقاضي، ويلزم القاضي بنفسه أن يبدأ في السعي في الصلح بين الزوجين، وكذلك بطلب رأي الرئاسة الدينية في القضية. وأشار إلى أن كل قرارات المجمع المقدس دخلت في مواد القانون الجديد.
