لأول مرة في التشريع المصري، يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة فصلاً جديداً بعنوان “الاستزارة”، يهدف إلى تنظيم حق غير الحاضن في اصطحاب الطفل المحضون لفترات محددة، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويراعي مصلحة الطفل الفضلى.
استحداث نظام الاستزارة
وفقاً للمادة 148 من المشروع، تعرف الاستزارة بأنها اصطحاب صاحب الحق للمحضون من حاضنه لفترة زمنية محددة ثم إعادته، مع جواز أن تشمل مبيت الطفل. ويثبت هذا الحق لغير الحاضن من الوالدين، وفي حال عدم طلبه ينتقل إلى الأجداد، بشرط مراعاة مصلحة المحضون.
وضع القانون ضوابط دقيقة للاستزارة، أبرزها عدم جواز تطبيقها على الأطفال دون سن الخامسة إلا باتفاق الطرفين وبما يتناسب مع حالتهم الصحية. كما حدد مدة الاستزارة بما لا يقل عن 8 ساعات ولا يزيد على 12 ساعة شهرياً، على أن تتم خلال الفترة من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً، مع حظر الجمع بينها وبين الرؤية في نفس الأسبوع إلا بقرار من المحكمة.
مبيت المحضون
نظم المشروع مبيت المحضون، حيث أجاز أن يكون من يومين إلى أربعة أيام منفصلة شهرياً، إضافة إلى إمكانية طلب مبيت لفترات ممتدة بحد أقصى 30 يوماً سنوياً، يتم توزيعها على فترات منفصلة.
وفيما يتعلق بالجزاءات، نصت المادة 149 على سقوط حق الاستزارة إذا امتنع صاحب الحق عن سداد نفقة المحضون دون عذر، أو صدر ضده حكم نهائي في جرائم محددة وفق القانون.
شروط الاستزارة
نظم المشروع آلية تنفيذ الاستزارة، حيث أجاز اصطحاب الطفل من محل الحضانة وإعادته، وفي حال تعذر ذلك تتولى المحكمة تنظيم العملية، مع إصدار وزير العدل قرارات تفصيلية بشأن التنفيذ.
شدد القانون على التزام الحاضن بتنفيذ الحكم، إذ نصت المادة 151 على نقل الحضانة مؤقتاً لمدة تصل إلى 3 أشهر حال الامتناع دون مبرر، مع إمكانية إسقاط الحضانة نهائياً في حال تكرار المخالفة.
في المقابل، أتاح المشروع للحاضن طلب وقف الاستزارة مؤقتاً إذا امتنع الطرف الآخر عن ممارستها ثلاث مرات متتالية دون إخطار، كما أجاز لكلا الطرفين طلب وقف التنفيذ أو تعديل مواعيد الاستزارة في حال حدوث ظروف طارئة.
أكدت المادة 156 أن تنفيذ أحكام الاستزارة لا يتم جبراً عن طريق السلطات العامة، ما يعكس توجهًا لتغليب الحلول المرنة ومراعاة الأبعاد الإنسانية في تنفيذ الأحكام الأسرية.
