أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن جميع المقترحات المطروحة بشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق المصلحة العليا للأسرة المصرية. وشدد على أن الأساس في أي تشريع يجب أن يكون قائمًا على الإصلاح بقدر الإمكان، مستشهدًا بالآية الكريمة: «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت».
رفض اشتراط إذن الزوجة للزواج الثاني
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أوضح رضا أن اشتراط حصول الزوج على إذن كتابي من زوجته قبل الزواج مرة أخرى يُعد مقترحًا يصعب تمريره. ووصف هذا الاقتراح بأنه يتعارض مع حرية الرجل الشخصية وكيانه، معتبرًا أنه يسلب الأهلية. وقال: «أنا لما أجي اشترط على الزوج قبل الزواج إنه لازم يأخذ إذن كتابي من زوجته، مستحيل أن يصل هذا المقترح إلى الموافقة، لأنه يصطدم بحرية الرجل الشخصية وكينونته، أنا كده أسلب منه الأهلية».
الحرية والمسؤولية بين الزوجين
وردًا على تساؤل حول ما إذا كان ذلك يُعد حرية، أكد رضا أن هذا الأمر يدخل في إطار الحرية التي منحها الله للرجل في إقامة علاقة زوجية. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأمانة تقتضي أن يكون الرجل صريحًا وواضحًا مع زوجته. وأضاف: «الرجل الحقيقي هو من يواجه زوجته بحقيقة مشاعره ورغبته، وليس من يتصرف في الخفاء. هو اللي يروح لمراته ويقولها يا أم فلان، أنا مش مبسوط، أنا مش مستريح في الحياة، حابب إني أرتبط». وأكد أن للزوجة في هذه الحالة حق الاختيار بين قبول الوضع أو اللجوء إلى الطلاق للضرر وفق ما أباحه الإسلام.
يذكر أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تشهد جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض للتعديلات المقترحة، وسط دعوات لتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين ومصلحة الأسرة.
