نائبتا التضامن والصحة تبحثان تعزيز جهود المشروع القومي لتنمية الأسرة

عقدت السيدة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لبحث ملفات العمل المشترك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. ويهدف الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لمحاور التعاون بين الوزارتين، ومناقشة سبل تعزيز الجهود خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف التنمية السكانية.

متابعة عيادات تنمية الأسرة

شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، حيث تم استعراض الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة. كما تم متابعة التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وموقف عيادات تنمية الأسرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي يبلغ عددها 65 عيادة. وتم بحث ما تم إنجازه في تجهيز عيادات المرحلة الثالثة من المشروع، حيث جرى تجهيز 26 عيادة من إجمالي 40 عيادة مستهدفة في 13 محافظة، مع متابعة جاهزيتها من حيث الكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة لدعم خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.

دور مؤسسات المجتمع المدني

أكد الاجتماع أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في تنفيذ مستهدفات التنمية السكانية. وتم الاتفاق على العمل لإعداد خريطة شاملة للمؤسسات العاملة في مجالات الصحة الإنجابية وصحة المرأة والأسرة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات والوصول إلى الفئات المستهدفة في جميع المحافظات.

—

تعزيز التوعية بالقضية السكانية

ناقش الاجتماع تعزيز التعاون في مجال التوعية بالقضية السكانية من خلال الرائدات الاجتماعيات والمثقفات الصحيات. وتم التركيز على تدريبهن على الرسائل الصحية وتطوير مهارات التواصل، لضمان وصول التوعية إلى أكبر عدد من المستفيدين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما تطرق الاجتماع إلى التعاون في خدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية، لا سيما ما يتعلق بسرطان عنق الرحم، من خلال بروتوكولات مشتركة لتوفير الخدمات الطبية وتجهيز العيادات بالأجهزة اللازمة.

رؤية وزارة التضامن الاجتماعي

أكدت مرجريت صاروفيم أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع الملف السكاني تقوم على نهج متكامل لتنمية الأسرة، يشمل تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، وتنمية الطفولة المبكرة، ودعم التمكين الاقتصادي للأسر. وأوضحت أن هذا النهج يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الأسري، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.

أولوية القضية السكانية

من جانبها، أوضحت عبلة الألفي أن القضية السكانية تأتي على رأس أولويات الدولة، نظرًا لارتباطها بالتنمية الشاملة. وأشارت إلى تحسن مؤشرات تنظيم الأسرة وكفاءة الخدمات، مع التأكيد على أهمية التوعية بخفض معدلات الحمل غير المخطط، وتعزيز المباعدة بين الولادات، ودعم الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، والاهتمام بصحة الطفل. واختتمت بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتحقيق الأهداف المرجوة.