وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية. ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المتعلقة بقانون الأسرة، بما في ذلك قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وإنشاء الصندوق التكافلي، تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان.
استبدال صندوق تأمين الأسرة
نص مشروع القانون على إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية ليحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة القائم، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات. وسيستمر صرف النفقات والأجور المحكوم بها من حصيلة موارد الصندوق القديم وفق الضوابط الحالية، وذلك حتى بدء الصرف من الصندوق الجديد، الذي سيبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
اختصاصات الوزير وإلغاء القوانين السابقة
أوكل المشروع للوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي إصدار القرارات التنفيذية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه. كما نص على إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بصندوق تأمين الأسرة، والمواد من 71 إلى 75 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وأي حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
طبيعة الصندوق وأهدافه
يتمتع الصندوق الجديد بالشخصية الاعتبارية العامة، وهو غير ربحي، ويتبع الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي. مقره الرئيسي القاهرة، وله حق إنشاء فروع في المحافظات. يهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ المتعلقة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية التي لم تنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأسباب أخرى. كما يقدم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت.
مجلس الإدارة واختصاصاته
يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يضم المجلس ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي (نائب الرئيس)، والعدل، والداخلية، والتخطيط، والمالية، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة. يختص المجلس بوضع الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية، وضوابط الصرف والاسترداد، وتقدير الحالات الاستثنائية، وتحديد الوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات، وإقرار الموازنة السنوية.
موارد الصندوق والعقوبات
تتكون موارد الصندوق من أموال عامة معفاة من الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله. ونص القانون على عقوبات لكل من يحصل على مبالغ من الصندوق بدون وجه حق مع علمه بذلك، أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تقديمها دون عذر مقبول.
