وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية. وأكد رئيس الوزراء أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة، بما في ذلك قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وإنشاء الصندوق التكافلي، وإحالتها إلى البرلمان.
تفاصيل الصندوق الجديد
نص مشروع القانون على أن يُنشأ الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية ليحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة، فيما له من حقوق وما عليه من التزامات. ويستمر صرف النفقات والأجور المحكوم بها من حصيلة صندوق تأمين الأسرة وفق الضوابط الحالية، حتى بداية الصرف من الصندوق الجديد، وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وأشار المشروع إلى أن الصندوق لا يستهدف الربح، وله شخصية اعتبارية عامة، ويتبع وزير التضامن الاجتماعي، ومقره الرئيسي القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ المتعلقة بالنفقات والأجور، خاصة المصروفات الدراسية التي لم تُنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد. كما يهدف إلى تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات أخرى.
إدارة الصندوق
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من تسعة أعضاء، يصدر بتشكيله قرار من وزير التضامن الاجتماعي، ومدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يضم المجلس ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي (نائب الرئيس)، والعدل، والداخلية، والتخطيط، والمالية، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة. ويختص المجلس بوضع الهيكل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية، وضوابط الصرف والاسترداد، وتقدير الحالات الاستثنائية، وإقرار الموازنة السنوية.
موارد الصندوق وعقوبات المخالفات
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة وتعفي من الضرائب والرسوم. ونص المشروع على عقوبات لمن يحصل على مبالغ بدون وجه حق، ولمن يمتنع عن تقديم البيانات أو يتأخر في تقديمها دون عذر مقبول.
