وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية. ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها للبرلمان.
أهداف الصندوق الجديد
يهدف الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى دعم الأسر من خلال تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وخاصة المصروفات الدراسية، وذلك في حال امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي سبب آخر. كما يهدف إلى تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
استبدال الصندوق القديم
ينص مشروع القانون على أن يحل الصندوق الجديد محل "صندوق نظام تأمين الأسرة" المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004، مع استمرار صرف النفقات والأجور المحكوم بها من حصيلة موارد الصندوق القديم لحين بدء الصرف من الصندوق الجديد، وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
موارد الصندوق
تتكون موارد الصندوق من أموال عامة تُعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وتشمل الاشتراكات والتبرعات والهبات والوصايا وغيرها من الموارد التي يقرها مجلس الإدارة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة يمولها الصندوق.
إدارة الصندوق
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، برئاسة الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي، ويضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتخطيط والمالية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة. مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
اختصاصات المجلس
يختص مجلس الإدارة بوضع الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية، ووضع ضوابط الصرف والاسترداد، وتحديد أماكن تقديم الخدمات، وإقرار الموازنة السنوية، واتخاذ ما يلزم لتنمية الموارد.
عقوبات المخالفات
نص مشروع القانون على عقوبات لكل من يحصل لنفسه أو لغيره على مبالغ من الصندوق بدون وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك لكل من يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تقديمها دون عذر مقبول.
