أكدت المحامية مها أبو بكر، المتخصصة في قضايا الأسرة، أن الزواج العرفي هو زواج شرعي ولا يستطيع أي شخص منعه على الإطلاق. وأوضحت خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون" أن من الممكن للزوج أن يتزوج على زوجته الأولى عرفياً دون علمها، وذلك لتجنب طلبها الطلاق للضرر.
مصلحة الطفل أولاً
وشددت مها أبو بكر على أن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل يجب أن يكون الهدف الأساسي عند مناقشة قوانين الأحوال الشخصية، مؤكدة أن مصلحة الدولة ترتبط بشكل مباشر بحماية حقوق الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي. ودعت إلى الابتعاد عن حالة "الشخصنة" والخلافات بين الرجال والنساء، والتركيز بدلاً من ذلك على ما يحقق مصلحة الطفل والأسرة.
الجدل حول سن الحضانة
وأشارت المحامية إلى أن المادة التي طرحها حزب العدل بشأن تحديد سن الحضانة بـ9 سنوات مع منح القاضي سلطة تقديرية للفصل في كل حالة ليست جديدة، لكنها أثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت أن العديد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، إلى جانب آراء متخصصين في الطب النفسي والاجتماعي وعدد من أساتذة الدين، تؤيد استمرار حضانة الأم للطفل حتى بلوغه سن 15 عاماً، باعتبار أن ذلك يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل بصورة أكبر.
