أكد عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة الجديد لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتفق معها بنسبة مئة في المئة. وأعرب عن إعجابه ببيان الأزهر الشريف بشأن مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بمسائل الطلاق والعدة والنفقة.
موافقة الأزهر على مواد الطلاق والعدة والنفقة
وأضاف عبد الرحمن محمد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأزهر الشريف وافق على المواد الخاصة بالطلاق والعدة والنفقة. وأوضح أن مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل سابقًا قد تم إقراره في المشروع الجديد، مؤكدًا أنه في حال اعتراض الأزهر على أي مادة سيتم تعديلها فورًا باعتباره صاحب القرار الأول والأخير في الأمور الشرعية.
تعديلات تتعلق بغياب الزوج
وأشار رئيس اللجنة إلى إجراء تعديلات تتعلق بغياب الزوج، حيث تم تقليص مدة الغياب من سنة إلى ستة أشهر فقط بسبب التطور الكبير في وسائل الاتصال والتواصل. كما تم تعديل مدة اعتبار الزوج مفقودًا من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، مؤكدًا أن هذه الأمور تنظيمية ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
حق المرأة في فسخ عقد الزواج
وأكد عبد الرحمن محمد أن الزوجة يحق لها اللجوء إلى المحكمة وطلب فسخ عقد الزواج في حال اكتشاف وجود غش جوهري من الزوج، مثل إخفاء المؤهل الدراسي أو طبيعة المهنة أو أي معلومات أساسية تؤثر على استمرار الحياة الزوجية. وأوضح أن هذا الأمر يعد غشًا جوهريًا وحقيقيًا.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح المرأة الحق في طلب فسخ عقد الزواج خلال أول ستة أشهر من الزواج، بشرط عدم وجود حمل. وفي حال حدوث حمل لا يحق لها طلب الفسخ حفاظًا على الطفل. كما أنها حال فسخ العقد لا يحق لها الحصول على أي مستحقات من الزوج.
