أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تقضي بالأخذ بأقصى درجات التيسير الممكنة لتحقيق مصلحة الأسرة. وأوضح شومان أن الأزهر يرحب بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، متمنيًا أن يصل مشروع القانون الجديد إلى الأزهر بصيغته النهائية دون حاجة إلى تعديلات جوهرية، وأن يحظى بالموافقة والمباركة.
الأزهر لم يطلع على مشروع القانون
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح شومان أن الأزهر الشريف لم يتسلم حتى الآن مشروع قانون الأسرة الجديد، وبالتالي لم يُبدِ رأيه فيه. وأشار إلى أن الأزهر شكل لجنة من العلماء والفقهاء بمشاركة المجلس القومي للمرأة وجهات قضائية، وعملت هذه اللجنة لمدة عام كامل لوضع تصور متكامل لتحسين أوضاع الأسرة.
مقترحات الأزهر قابلة للتعديل
وأضاف شومان أن ما قدمه الأزهر ليس قانونًا جامدًا، بل هو مجموعة من المقترحات التي تقبل الإضافة والتعديل. وأكد أن المشروع الذي قدمته اللجنة تم إرساله إلى الجهات المعنية، ومنذ ذلك الحين لم يعرف الأزهر شيئًا عن مصيره. وأشار إلى أن مشروع القانون المتداول حاليًا في الإعلام ليس هو مشروع الأزهر، ولم يطلع عليه الأزهر بعد.
توضيح موقف الأزهر
وأكد شومان أن الأزهر لا يشارك في أي مناقشات حالية حول مشروع القانون، مطالبًا بعدم نسب أي تصريحات أو آراء للأزهر في هذا الشأن. وشدد على أن ما يهم الأزهر هو خروج مشروع قانون كامل يحسن من أحوال الأسرة المصرية، دون انحياز لأي طرف.
الرد على اللغط الإعلامي
وأوضح شومان أن بيان الأزهر الأخير جاء للرد على جموع المواطنين الذين يوجهون العتاب للأزهر بسبب ما يثار حوله من لغط، مبينًا أن الأزهر لا يعلم شيئًا عن المشروع المطروح. وأكد أن الأزهر قدم مقترحات كاملة تمثل قانونًا متكاملًا، لكن طالما لم يصدر هذا القانون فهو مجرد مقترحات.
التكامل مع الجهات المعنية
واختتم شومان تصريحاته بالتأكيد على أن الأزهر يحاول التكامل مع كل الجهات من أجل الخروج بقانون أسرة يحقق المصلحة العامة. وأشار إلى أن الأزهر لا يستطيع الحكم على مشروع القانون الجديد لأنه لم يطلع عليه، متسائلًا: هل ما يُطرح هو مشروع الأزهر الشريف أم مشروع آخر؟
