قانون الأسرة الجديد: منقولات مسكن الزوجية ملك للزوجة إلا باتفاق كتابي
أوضح مشروع قانون الأسرة الجديد أحكاماً مهمة تتعلق بحقوق الزوجة في منقولات مسكن الزوجية وحالات سقوط النفقة عنها. وتنص المادة 47 من القانون على أن منقولات الزوجية، أي كل ما يعد به مسكن الزوجية من أثاث وفراش وأدوات عند زفاف الزوجة إلى زوجها، تعتبر ملكاً خالصاً للزوجة، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك وقت عقد الزواج. ويجوز إرفاق صورة قائمة المنقولات كملحق لعقد الزواج لضمان الحقوق ومنع النزاعات المستقبلية.
حقوق الزوجة في استرداد المنقولات
يمنح قانون الأسرة الجديد الزوجة الحق الكامل في استرداد منقولاتها المملوكة لها في أي وقت، حتى أثناء قيام الزوجية. كما يحق لها المطالبة بقيمتها المالية حال تلفها أو تعذر استردادها لأسباب خارجة عن إرادتها، وتقدر القيمة وقت المطالبة. بينما يسقط هذا الحق في حال هلاك الأعيان لسبب لا يرجع إلى فعل الزوج ولا له يد فيه.
حالات سقوط النفقة عن الزوجة
تناول القانون حالات سقوط النفقة عن الزوجة، إذ حدد مجموعة من الظروف التي تعفى فيها الزوج من الالتزام بالنفقة. وتشمل هذه الحالات: امتناع الزوجة عن القيام بواجباتها الزوجية دون عذر شرعي، أو إساءة استعمال حقوقها المالية بشكل مخالف للقانون، أو تغيبها عن مسكن الزوج بلا سبب مشروع. ويهدف القانون بهذا التوضيح إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجة وواجباتها، ومنع استغلال النفقة كأداة ضغط أو نزاع.
حماية حقوق المرأة في إطار الأسرة
يعكس مشروع قانون الأسرة الجديد حرص المشرع على حماية حقوق المرأة ضمن إطار الأسرة، مع وضع ضوابط واضحة للحقوق المالية والتزامات الزوجين، بما يضمن العدالة ويحد من النزاعات. كما يعزز القانون الشفافية في إدارة شؤون الزوجية، ويؤكد أن حقوق الزوجة في منقولات مسكن الزوجية والنفقة هي حقوق أصيلة لا يمكن التنازل عنها إلا بالاتفاق القانوني الواضح بين الطرفين.
