رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي بالنواب تؤكد: تسجيل هوية الطفل منذ الولادة يحمي من التلاعب ويضمن الحقوق
أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مقترح إنشاء منظومة وطنية متكاملة لتسجيل هوية الطفل منذ لحظة الميلاد يمثل خطوة مهمة وحاسمة لتعزيز حماية الأطفال وضمان التعرف عليهم بسرعة في حالات الفقد أو الاحتياج، بالإضافة إلى حماية هويتهم من أي تلاعب أو فقدان.
معالجة الثغرات في منظومة تسجيل الأطفال
وأشارت مصطفى في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلى أن الهدف الأساسي من هذا المقترح هو معالجة الثغرات الموجودة حاليًا في منظومة تسجيل الأطفال، خاصة في ظل وجود نحو 9 آلاف طفل داخل دور الرعاية، مما يستدعي تطوير نظام تحقق دقيق وفعال لضمان حقوقهم.
وأكدت رئيسة تضامن النواب أن الفكرة ممتازة وتستحق الدراسة والتطبيق، فهي تسهم بشكل مباشر في:
- حماية الأطفال من الاستغلال والتلاعب.
- تعزيز حقوقهم الأساسية في الهوية والانتماء.
- توفير قاعدة بيانات موحدة تسهل التعرف على الأطفال المفقودين.
- ربط الأطفال بأسرهم بسرعة وكفاءة في حالات الطوارئ.
ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية
وأوضحت النائبة راندا مصطفى أن تنفيذ هذه المنظومة يجب أن يتم بالتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك:
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- وزارة الداخلية.
- وزارة الصحة والسكان.
مشددة على أن هذا التعاون ضروري لضمان تكامل البيانات وسهولة الوصول إليها في حالات الطوارئ، مع التأكيد على أن حماية الأطفال والحفاظ على هويتهم يجب أن تكون أولوية قصوى للدولة، وذلك لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة.
